طنجة أنتر:
مرت عدة سنوات على تعطيل العمل بالمراحيض الموجودة بساحة المسيرة الخضراء قبالة محطة القطار القديمة بطنجة لأسباب مجهولة، وحينما قررت مقاطعة المدينة إعادة تأهيل تلك المرافق قوبلت باعتراض الوالي السابق الذي كانت له مبرراته الخاصة، حيث لم يكن يهتم بتبول المواطن في الطرقات.
ومنذ ذلك التاريخ ظلت تلك المنطقة الحيوية تعاني من غياب المراحيض العمومية، مما يضع المرتفقين أمام إشكال كبير بسبب ما يعانونه من الإحراج، فيضطرون لتسول أصحاب المقاهي والمطاعم في المنطقة من أجل السماح لهم بقضاء حاجتهم ..
والملفت هو أن إغلاق تلك المرافق قد حول محيطها إلى مكان موبوء تفوح منه الروائح الكريهة، بسبب عدم تفكير المسؤولين في الحل واستهانتهم بحق الآدميين في دورات المياه التي يجب أن تكون متاحة أمام العموم، بل يجب أن تكون من الأولويات داخل المدينة، ومعممة على كل الفضاءات العمومية والمرافق الاجتماعية، حيث كانت المدينة في السابق مزودة بعدة مرافق صحية عمومية موزعة على صعيد عدد من المناطق، كما كانت تخضع لرعاية المجالس البلدية …
وقد أثبتت التجربة الجديدة التي انطلقت على صعيد مناطق دار الدباغ وحديقة المندوبية، وكذلك رياض مرشان، وبعض الشواطئ مثل شاطئ مرقالة وجزء من الشاطئ البلدي أهمية هذه المرافق وحيويتها لأنها خلقت قيمة مضافة في هذه المناطق، كما رفعت الحرج عن المرتفقين بكل أصنافهم، وخصوصا إذا تم احترام الشروط الخاصة بالسلامة الصحية والنظافة ثم المجانية وعدم الاستغلال ..
موضوع المرافق الصحية يجب أن يصبح من أولويات المجلس الجماعي، حيث يجب عليه أن يعمل على تغطية كل الفضاءات العمومية داخل المدينة، وخصوصا الشواطئ والحدائق العمومية والمنتزهات ومحطات سيارات الأجرة، لأن كل تقصير في هذا المجال تؤدي المدينة ثمنه غاليا، كما أن تكلفته تفوق ما يمكن صرفه على مثل تلك المرافق إن وجدت وفق القواعد السليمة ..
وعلاقة بموضوع هذه المراسلة، ندعو تلك الجهات إلى اتخاذ القرار الحاسم تجاه وضعية مراحيض ساحة المسيرة، وذلك بإعادة تأهيلها والإشراف على تدبيرها، والعمل على إزالة القذارة التي تغطي ذلك المكان الحساس المتواجد في مدخل الميناء وفي أبرز المناطق السياحية بالمدينة ..
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
