طنجة أنتر:
تحت عنوان ” من يحكم أنجرة ، من يتولى حماية كاريان قاتل؟ ” أصدرت لجنة إعلامية تابعة للحزب الاشتراكي الموحد بعمالة الفحص أنجرة تقريرا مفصلا عن وقائع الحادث المؤلم الذي شهدته قرية لشقرش التابعة لإقليم أنجرة يوم فاتح أكتوبر 2019.
وشهدت المنطقة احتجاج الساكنة على انطلاق أشغال مقلع لاستخراج الحجارة يتواجد داخل القرية، بالنظر لما يلحقهم من أضرار خطيرة تهدد حياتهم واستقراهم، كما تمس بسلامتهم الصحية، فضلا عما يقترن به نشاط المقلع من تأثيرات سلبية مدمرة للبيئة بالمنطقة.
وقوبلت تلك الاحتجاجات بتدخل عنيف من القوات العمومية، واعتقال عدد من المحتجين ومتابعتهم أمام القضاء من أجل ثنيهم عن الاحتجاج والتعبير عن رفضهم لزرع ذلك الجسم الغريب وسط القرية، علما أن المقلع قد تحول إلى غول مخيف يهددهم بالتهجير والتخلي عن موطنهم الأصلي الذي لا يرضون عنه بديلا .. وهو ما يؤكد سوء تقدير الجهات المسؤولة التي ترخص بمثل هذه المشاريع المدمرة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الساكنة ومصالحها وحقوقها المشروعة المرتبطة بالأراضي السلالية التي تعد ملكا جماعيا لا يمكن تفويته إلا برضا ذوي الحقوق.
كما أن فسح المجال لهذا النوع من المقالع يقتضي مراعاة تجنب التأثيرات السلبية على البيئية وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والصحية للساكنة. إذ لا يجيز القانون بتاتا التضحية بمصالح أغلبية السكان إرضاء لفئة معينة من المنتفعين النافذين الذين يسخرون كل شيء لمصلحتهم .. شاهرين شعارهم الخالد ” أنا ومن بعدي الطوفان ”
لكن اللوم كله يقع على السلطات الوصية، وبالدرجة الأولى وزارة الداخلية الوصية على أراضي الجموع ، ثم وزارة التجهيز، وكذلك وزارة البيئة .. فلكل واحد من هذه الأطراف نصيب من المسؤولية تجاه ما يتعرض له السكان المضطهدون داخل قرية لشقرش التي تمر بظروف استثنائية في ظل الحصار المضروب عليها بسبب تواجد هذا المقلع المشؤوم.
وتجدر الإشارة إلى تقرير آخر مواز في نفس الموضوع سبق لموقع أنجرة 24 نشره ، يتناول مراحل تطور هذا المشكل الذي حول حياة الساكنة إلى جحيم لا يطاق، كما يشير إلى الشبهات المحيطة بهذا الملف بسبب تداخل مصالح أصحاب النفوذ الذين يوفرون الغطاء لصاحب المقلع ويرجحون الكفة لصالحه ضدا على إرادة السكان المتضررين ..
وعليه، فإننا نضم صوتنا إلى صوت السكان المتضررين، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين ليس لهم من ذنب إلا المطالبة برفع الضرر وحفظ حقهم في الاستقرار والأمن والسلام ، وإبطال مفعول أنشطة ذلك المقلع الذي لم يعد له حق التواجد داخل القرية بسبب تأثيراته السلبية ورفض السكان وذوي الحقوق لاستمراره .. كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف المثقل بالتجاوزات التي لا تنسجم مع مبدأ “دولة الحق والقانون”
وهذا نص التقرير الذي أعد من طرف ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد بالمنطقة مشكورين للتعبير عن مساهمتهم للضحايا في هذا الملف ..
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
