طنجة أنتر:
هي سابقة في تاريخ الرياضة بمدينة طنجة أن تخوض هيأة منتخبة حربا حقيقيا ضد فريق رياضي.. وهو فريق ينتمي إلى نفس المدينة.
وفي الأيام القليلة الماضية انشغل الرأي العام الطنجاوي بقضية “الحرب المقدسة” التي تخوضها الجماعة الحضرية لطنجة، بقيادة العمدة البشير العبدلاوي، ضد فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، والذي تم حرمانه من منحة الدعم، بدواعي سردها أحمد نواب العمدة، وهو عزيز الصمدي، الذي علل قرار الجماعة بأسباب وصفتها مصادر من اتحاد طنجة بأنها “كاذبة وتافهة”، وأن دافعها الوحيد هو “الحقد والرغبة في تدمير فريق اتحاد طنجة لكرة السلة”.
وكان نائب عمدة طنجة علل قرار حجب الدعم عن سلة طنجة بكون الجامعة أصدرت سابقا في حق الفريق قرارا عقابيا بإنزاله إلى القسم الثالث، وهو لم يلعب البطولة منذ عدة أشهر”.
وبدت تصريحات نائب العمدة غريبة إلى حد كبير وأثارت الاستهجان في الوسط الرياضي الطنجاوي، والمغربي عموما، على اعتبار أن جامعة السلة التي أصدرت العقوبات ضد اتحاد طنجة هي جامعة غير شرعية وفق وزارة الشباب والرياضة نفسها، التي أصدرت وقتها، بتوقيع الوزير رشيد الطالبي العلمي، قرارا بتجميد أنشطة الجامعة، يحمل رقم 236/ 2019، التي كان يرأسها مصطفى أوراش، الذي سبق أن فتح جبهات حرب مع عدد من الفرق المغربية، واتحاد طنجة من بينها، أي أن الجامعة غير الشرعية وقتها قررت إنزال عقوبات بست فرق من القسم الأول، وتبين لاحقا، بحكم القانون، أن قرارات الجامعة غير قانونية، وبذلك فإن جماعة طنجة قررت تعليل قرارها الفاسد بحجة فاسدة، أي أنها حجبت الدعم متعللة بقرار خارج القانون، وهذه سابقة خطيرة.
والمثير أن جماعة طنجة، لم تقم بأي مجهود لمعرفة تفاصيل ما جرى بالجامعة وعدد من الفرق المغربية لكرة السلة، من بينها فريق اتحاد طنجة، ولم تراسل الجماعة فريق الاتحاد لاستفساره عما جرى ومعرفة وجهة نظره، وهو ما يكشف، حسب مصدر من اتحاد طنجة، عن نية مبيتة وسوء نية واضحة من جانب الجماعة للإضرار بالفريق لأسباب يجب على العمدة ونوابه أن يكشفوا عنها.
وفي الوقت الذي قام والي طنجة السابق، محمد اليعقوبي، بالاستفسار عن التفاصيل لمعرفة حقيقة قرارات الجامعة وأسباب إصدار قراراتها غير القانونية، وهو ما جعله ينصف فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، إلا أن العمدة اتخذ من ذلك القرار مسمار جحا لإنزال أكبر الأذى بالفريق الطنجاوي، أي أن العمدة لم يكن في حاجة إلى سبب، بل كانت الرغبة موجودة من أجل دفع فريق اتحاد طنجة لكرة السلة على مزيد من المعاناة المادية، وأن “قرار” الجامعة مجرد تحصيل حاصل.
تصريحات نائب العمدة، بدت بشكل واضح مجرد تصفية حساب مع فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، حيث تعلل نائب العمدة بكون الفريق الطنجي لا يستحق الدعم لأنه لم تكن لديه مصاريف في بطولة متوقفة، في الوقت الذي كان الفريق يتوفر على فريق كامل بمدرب ولاعبين محترفين، وأن توقف البطولة يتحمل وزره الرئيس السابق للجامعة، الذي جرى توقيفه وفق قرار وزاري، وتم إبطال كل القرارات التي اتخذها باعتبارها قرارات باطلة، وهي القرارات التي اعتمدتها جماعة العبدلاوي للإضرار بالفريق الطنجاوي.
ووفق مصادر من اتحاد طنجة فإن كلام المسؤول عن القطاع الرياضي بجماعة طنجة، الصمدي، مردود عليه شكلا ومضمونا، بحيث أن اتحاد طنجة لكرة السلة جمعية معتمدة تشتغل في إطار مقتضيات قانون التربية البدنية 30/09 التي تمنح للجمعية كامل حقوقها القانونية والإدارية، بحيث لا يمكن للجامعة، حتى لو كانت قانونية، أن توقف أو تشطب على فريق أو مكتب مديري إلا بعد المصادقة عليه من قبل الجمع العام، وهذا لم يحصل، وللأسف، يضيف المصدر، فإن نائب العمدة الذي يتولى حقيبة الرياضة في الجماعة الحضرية يجهل كل ذلك، ومع ذلك يتبجح بكلام سطحي لا معنى له.
واتهم مصدر اتحاد طنجة نائب العمدة عزيز الصمدي بأنه يشكل أكبر تناف وتعارض المصالح حيث يستعمل المال العام في أمور خاصة، بحكم انتمائه لجمعية مماثلة بطنجة، مما يؤكد أن الفرق التي توصلت بالمنح بها أعضاء ينتمون للجماعة، مثل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، الذي يوجد نائب العمدة ضمن طاقم مكتبه المسير.
ولم يقتصر تصريح نائب العمدة عن الأمر المادية، بل بدا أنه يحاسب فريق اتحاد طنجة على مداخيله من المباريات، في الوقت الذي يعترف هو نفسه بأنه لم تكن هناك مباريات، ولمح بشكل خاص إلى إمكانية منع اتحاد طنجة من التدرب في قاعة بدر، وهو ما يشكل تلميحا خطيرا واستفزازا غير مقبول، وفق مصادرنا.
في ظل هذه الحرب الخطيرة التي تخوضها الجماعة الحضرية ضد فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، صار من المُلح أن تقوم الجهات الوصية بفتح تحقيق جدي وعاجل حول طرق صرف المنح للفرق الرياضية، لمعرفة من يقف وراءها ولمن تصرف، بالإضافة إلى طرق صرف منحة كرة القدم لجمعية يترأسها موظف بالخلية الإعلامية لاتحاد طنجة لكرة القدم باسم جمعية المدرسة، وفتح ملف استفادة أندية بها منتخبون من المال العام، وهو ما يشي بأن فضائح حقيقة ستظهر إلى العلن.
