طنجة أنتر:
يعيش العشرات من أصحاب سيارات النقل المزدوج، المرخص لهم بطنجة، حالة ترقب وقلق بعد قرار الجماعة الحضرية بتحويل اتجاهات وسائل النقل العمومي نحو المحطة الجديدة، التي تبعد عن وسط المدينة بحوالي عشر كيلومترات.
ووجدت سيارات النقل المزدوج في طنجة ونواحيها، وعددها يقارب 140 سيارة، ممنوعة بشكل مفاجئ من دخول وسط المدينة، وتم حجز عدد منها ونقلها إلى المحجز البلدي بتهمة مخالفة قرار الجماعة الحضرية الذي يلزم حافلات لمسافرين بسلك طرق خاصة نحو المحطة الطريقة الجديدة.
ويسود استغراب كبير بين أصحاب هذه السيارات من قرار المنع، على اعتبار أنهم لم يكونوا يوما مرتبطين بالمحطة الطرقية في وسط طنجة، بل كانوا يربطون بين عدد من مناطق المدينة، وبالخصوص بين طنجة وعدد كبير من المناطق القروية.
ويستغرب أصحاب هذه السيارات من إلزامهم بالقوانين الملزمة بحافلات السفر التي تربط طنجة بباقي المدن المغربية، من أجل تخفيف الضغط عن حركة السير والجولان بالمدينة، في الوقت الذي يعتبرون أن مهمتهم تختلف تماما عن مهام حافلات المسافرين، حيث أن حافلات النقل المزدوج تربط بين المدينة وعدد كبير من القرى، على مدى 24 ساعة، لذلك فهم يعتبرون أن إلزامهم بالارتباط بالمحطة الطرقية الجديدة ستكون عبئا ثقيلا على المسافرين أولا، وعليهم ثانيا.
ويتساءل أصحاب هذه السيارات عن الجدوى من إلزامهم بالمحطة الطرقية الجديدة، وما إذا كان هذه القرار حكيما، أم أنه من نتاج لوبي “حافلات ألزا”، التي لا تستطيع تلبية حاجيات الركاب، سواء من حيث الوصول إلى المناطق البعيدة، أو من حيث العمل في كل ساعات اليوم.
ويقول أصحاب هذه السيارات إن دورهم اجتماعي أكبر مما هو مادي، حيث أن الرابط الوحيد بين المدينة والمداشر والقرى هي سيارات النقل المزدوج، والتي تقدم خدمات للناس لا يمكن أن تقدمها أية وسيلة نقل أخرى، خصوصا في النقل عبر المداشر والقرى البعيدة والنائية.
ويطرح أصحاب هذه السيارات معادلة مادية تتساءل كيف يمكن لقرويين أن ينتقلوا من وسط المدينة حتى المحطة الطرقية، ليس بأقل من 30 درهما، وبعدها التنقل إلى مقرات سكنهم، بمبلغ إضافي، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا جدا على أناس يعانون أصلا من الهشاشة المادية والاجتماعية.
وكان أصحاب سيارات النقل المزدوج بطنجة طالبوا بفتح حوار مع السلطات والجهات المنتخبة، كما طالبوا بوضع حد لسيارات النقل المزدوج التي تعمل بشكل غير قانوني، وهي بالعشرات.
