طنجة أنتر:
وُجهت اتهامات ثقيلة لفاعلة جمعوية بتطوان، وُصفت بأنها استولت على المال من جهات إسبانية، من أجل تنظيم أنشطة ولقاءات تدخل في إطار التقارب الثقافي والحضاري بين المغرب وأوربا، أو بين المغرب وإسبانيا على الخصوص.
ووفق مصادر خاصة، فإن هذه الفاعلة الجمعوية، أ. ز، والتي تنتسب إلى الإطار التعليمي، سبق أن حصلت من مصادر إسبانية على تمويل لبعض هذه الأنشطة بقيمة 250 ألف درهم، من أجل تنظيم لقاء في مجال التعليم بين الضفتين، كما حصلت على تمويلات أخرى، من أجل تنظيم لقاءات ليست من صلب أفكارها. ووصفها المصدر بأنها سارقة أفكار أيضا.
وحسب هذه المصادر فإن المعنية بالأمر تستغل تمويل هذه اللقاءات “الوهمية” من أجل تلميع صورتها بين أهل تطوان، وأيضا من أجل تحسين وضعها المادي، رغم أنها موظفة في القطاع العام ولا تشكو من خصاص.
والمثير أن هذه المرأة، سبق أن قدمت طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية في مدينة غرناطة، في الوقت الذي تستمر في طلب الدعم من عدد من الجهات، من أجل تنظيم لقاءات وصفتها مصادرنا بأنها “بلا معنى، وضررها أكبر من نفعها في مجال العلاقات المغربية الإسبانية”.
وأضافت مصادرنا أن هذه المرأة، التي تتابع أيضا دراستها في كلية بتطوان، للحصول على الماستر، تعتمد خطابا فارغا وتستعمل جمعياتها من أجل الحصول على أرباح شخصية، كما تعتمد على الأكاذيب وسرقة الأفكار من غيرها، وأن المال الذي تحصل عليه تبعثره في الأسفار والتسوق والسهرات.
وحسب مصادرنا فإن موظفا في أحد المؤسسات الإسبانية بتطوان سبق أن قدم لهذه المرأة مبلغ بقيمة 120 ألف درهم، ثم أضاف لها مبلغا بقيمة ألفي يورو، من أجل إنجاز مشروع مشترك ، وعندما اكتشف هذا الموظف أن المشروع وهمي ولا وجود له، طلب منها إعادة المبلغ، وهو ما رفضته بشكل قطعي، ونفت أصلا أن تكون قد تلقت هذا المال.
هذه القضية مرشحة أن تكون لها تفاعلات كبيرة، في وقت يقول شهود إنهم مستعدون للإدلاء بأقوالهم في الوقت الذي قدم الضحية شكاية رسمية نتوفر على نسخة منها، وقد تكون هذه القضية بمثابة القطرة التي ستُفيض كأس الأساليب الغامضة لجمعيات تستخدم المواضيع الثقافية وقضية التقارب المغربي الإسباني للحصول على دعم غالبا ما يذهب للحسابات الشخصية.
