طنجة أنتر:
سقطت أجزاء من أحد المباني القديمة قبالة سور المعكازين في بولفار باستور بطنجة بسبب الإهمال المستمر وغياب الصيانة من طرف السكان المقيمين رغم التشققات التي أثرت على واجهته بشكل ملموس.
وسبق أن تم التنبيه إلى هذا المشكل في رسائل بعثها إلى المسؤولين “لمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”، للتحسيس بالخطر القائم بسبب وجود عدد من هذه الحالات في عدة مواقع وسط المدينة، مثل عمارة المنبهي بشارع الحرية، وعمارات ريشنهاوسن بساحة المسيرة، ثم العمارة المقابلة لوكالة اتصالات المغرب بشارع باستور القريبة ببضعة أمتار من موضع الحادث.
وازداد عدد المباني التي تحتاج إلى إحصاء ووضع برنامج للتدخل وإعادة إصلاحها أو استصدار قرار الهدم في حالة عدم وجود أمل في الحفاظ على طابعها الأصلي.
الكثير من هذه المباني تتميز بطابعها التاريخي بالنظر لنمطها المعماري وطريقة بنائها في عهد طنجة الدولية، حيث ظلت تشكل وحدة متكاملة ضمن النسيج العمراني المتميز الذي يجب الحفاظ عليه لأنه يؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ طنجة.
غير أن هذا الاعتبار غائب عن ذهنية المسؤولين الذين لا يتدخلون لأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم نظرا لعدم توفر قانون ملزم يمكن من خلاله إرغام أصحاب الأملاك على الإصلاح والحفاظ على الطابع الخصوصي لتلك المباني، ولذلك تظل عرضة للإهمال المتعمد من الطرفين في انتظار انهيارها … فلماذا لا يتم ترتيب هذه المباني ضمن قائمة المباني التاريخية وإلزام أصحابها بصيانتها والحفاظ عليها .
إصرار الجهات المسؤولة على تجاهل هذا المطلب يكشف حقيقة النوايا التي يجسدها التواطؤ مع أصحاب هذه المباني في انتظار سقوطها بالكامل واستصدار الأمر بهدمها من أجل إقامة العمارات الشاهقة، واستغلال المساحة الأرضية بنسبة أكثر من 100%.. فلا حاجة إلى شغل العقار بمباني لم تعد لها المردودية الكافية ولم تعد قادرة على ضخ الأموال بالملايير في جيوب المستثمرين العقاريين ..
وللإشارة فإن هذا الوضع ينطبق على كثير من المباني الموجودة في طريق تطوان، وطريق ابن الأبار، وشارع إيطاليا، وشارع الحرية، والحي الإسباني، ومنطقة البولفار وحي المصلى، وحي مرشان، وشارع هولندا، وشارع فاس، وشارع ولي العهد، وشارع صلاح الدين الأيوبي، لأن المسؤولين بمختلف أصنافهم لا يقدرون أهمية هذه المباني وقيمتها التاريخية لما تمثله من قيمة مضافة بالنسبة لطنجة، كما أن اندثارها سيشكل ضربة قاضية للهوية الثقافية للمدينة وطابعها العمراني، لأن الذي سيأتي لن يكون إلا إعادة إنتاج الأسوأ فالأسوأ. والأخطر هو أنهم لا يهتمون كذلك بسلامة المواطنين من الخطر، ولا يتدخلون إلا بعد وقوع الكارثة.
ا
