طنجة أنتر:
حلت سلطات جبل طارق، والشرطة الإسبانية، لغز تدفق المغاربة بأعداد كبيرة على جبل طارق بجوازات سفر تحمل تأشيرة بريطانيا، بتفكيكها شبكة، تتكون من أزيد من أربعين شخصا، يتجارون في البشر بين جبل طارق، وإسبانيا، وعدد من الدول الأوربية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن التوقيفات في الشبكة المذكورة طالت 47 شخصا، انتهت بآخر عملية مداهمة لبيتين في جبل طارق، تبعا لمذكرة بحث أوربية، أسفرت لوحدها عن حجز 19 ألف أورو، و12 هاتفا ذكيا، وخمس سيارات، وعدد من الوثائق.
وحسب ذات المصادر، فإن البحث في هذه القضية بدأ، منذ شهر نونبر من سنة 2018، عندما لاحظت سلطات جبل طارق تزايد أعداد المغاربة، القادمين من مدينة طنجة بتأشيرة سياحية للمملكة المتحدة، لا تسمح لهم بالدخول لأي من دول أوربا، وبالتالي لا يستطيعون الدخول إلى إسبانيا.
الشبكة الإجرامية كانت مكونة من ذراعين، أحدهما في المغرب، يعمل على برمجة تهيئة الحالمين بالهجرة، ودعمهم للحصول على تأشيرة سياحية للمملكة المتحدة، وذلك عن طريق تقديم وثائق مزورة للقنصلية البريطانية في المغرب بما يجعل ملفهم مطابقا للشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة، كما يعمل هذا الذراع على برمجة رحلة سفرهم من طنجة إلى جبل طارق.
وبمجرد حصول الشباب المغاربة على التأشيرة البريطانية، تعمل الشبكة الإجرامية على شراء تذكرة سفرهم لجبل طارق، ومنحهم حجزا في أحد الفنادق فيها، مقابل 7000 أو 8000 آلاف أورو، ليكملوا رحلتهم من هناك نحو إسبانيا، أو أحد الدول الأوربية، بطريقة غير شرعية، على متن إحدى سيارات الشبكة، ليلا.
الشبكة المفككة، كانت تضم أعداد كبيرة من الأشخاص، الذين يعملون إما في سياقة السيارات الخاصة، أو سيارات الأجرة المتواطئة معها، ما جعل أرباح المنظمة تصل إلى أرقام خيالية، مثل مليون أورو لفرعها في المغرب، و79800 أورو لمنتسبين لها في جبل طارق.
وأوقفت شرطة جبل طارق أربعة منتسبين للشبكة، فيما جرى توقيف 44 آخرين في مناطق متفرقة من إسبانيا، ووجهت إليهم جميعهم تهم الانتماء إلى شبكة إجرامية، والاتجار في البشر.
