طنجة أنتر:
يصطدم العديد من المواطنين بطنجة برفض استقبالهم من طرف والي الجهة، وكذلك من كاتبه العام الذي يجد نفسه غير متفرغ لمثل هذه المهام ” الفارغة”، علما أن من يتقدم بهذا الطلب يكون مضطرا لذلك بعد أن تسد في وجهه الأبواب ويقتله طول الانتظار، وبعد أن يتعذر عليه الحصول على بصيص الأمل في تلمس طريق حل مشاكله.
والمثال هو حالة مجموعة من الأشخاص الذين قاموا في الأسبوع الماضي بالصعود إلى الطابق الرابع للولاية من أجل أن يسمح لهم الديوان بمقابلة السيد الوالي بناء على الطلبات التي تقدموا بها منذ عدة أسابيع دون أن يتوصلوا بأي بجواب .. فتم استقبالهم ودعوتهم للجلوس في قاعة الانتظار، واستمر مقامهم في ضيافة الولاية من الساعة 11 صباحا إلى 2.30 بعد الزوال دون أن يؤذن لهم بالدخول لمقابلة الوالي، وفي آخر ساعة تقدم إليهم أحد الأعوان وطلب منهم مرافقته للذهاب عند الكاتب العام، ولما أوصلهم إلى الطابق الأرضي طلب منهم الذهاب لحالهم وأمر بإجلائهم بواسطة أفراد القوات العمومية المكلفة بالحراسة.. وهو ما جعلهم يحسون بصدمة وألم كبير جراء هذه المعاملة اللاإنسانية، وظلوا يندبون حظهم العاثر الذي قادهم إلى هذه المؤسسة التي لا تعير أهمية للمواطنين. والمثير هو أن أحدهم قد عومل بنفس المعاملة حينما عاد يوم غد لنفس الغاية، حيث رفض استقباله وعاد يجر أذيال الخيبة ..
وللإشارة فإن هذه المجموعة التي تعرضت للإهانة كانت تضم بين أفرادها رجلا معاقا حضر من منطقة بعيدة، وسيدتين، وبعض الرجال، فكان لكل واحد منهم مشكله الخاص الذي يريد عرضه على الوالي الذي يبدوا أنه لا يتوفر على الوقت الكافي للاطلاع على مثل هذه المشاكل الجزئية الخاصة، إما بسبب عدم توفره على الحل، أو بسبب عدم علمه بما يجري.
لكن المشكل هو أن غياب الوالي لا يبرره غياب كل الطاقم الإداري بالولاية، وعلى رأسه الكاتب العام الذي ينزل منزلة الوالي أثناء غيابه. فلماذا يتهرب من استقبال المواطنين. بل إن كل من يقصده كيفما كانت صفته يطلب منه تقديم الطلب وانتظار التوصل بالموعد الذي لن ياتي، وبسبب ذلك تضيع حقوق المواطنين.. وهو ما يطرح التساؤل عن الفائدة من تعيين الولاة واستبدالهم إذا كانت الإدارة ستظل محكومة بالجمود والتنكر لحقوق المواطنين ..ولكن يبدو في الأفق أن ولاية طنجة قد تحولت إلى محطة للتقاعد المبكر، فكل من دخلها من الولاة مع الأسف يحتجب عن المواطنين ويدخل في طور الاختفاء تهربا من مواجهة المشاكل والبحث عن الحلول بكل جرأة وشجاعة وحكمة ..
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
