أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل ادخال التعديلات الممكنة عليه قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وتعتبر المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن “العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف”.
وبحسب المشروع فإن “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد”.
ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
كما يمكن أن يكون العمل عن بعد بشكل جزئي، حيث يمكن للإدارة تقسيم عمل الموظف إلى حصص متساوية أو مختلفة بين ما سينجزه بمقر العمل الرسمي التابع للإدارة ومكان العمل عن بعد.
من جهة أخرى، يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بمزاولة العمل عن بعد، بناء على طلب مكتوب منه، يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة، وكذا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة لديها في حالات تنظيم العمل عن بعد.
وتقوم الإدارة بتحديد التجهيزات والتطبيقات وغيرها من الأدوات الضرورية للعمل عن بعد التي يتعين توفيرها للموظف، حيث التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد، لا سيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة.
إلى ذلك، يرتقب أن يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تحديد الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، والقواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بوقت العمل عن بعد واحتساب مدته، وشروط وكيفيات احتسابه.
كما سيتضمن الاعلان عن لائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد إذا كان سيتم خارج مقر سكن الموظف المعني.
وبحسب مشروع المرسوم، يمكن تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، كما سيتم احداث لجنة وطنية لتتبع وتقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة، تعد تقريرا سنويا يرفع لرئاسة الحكومة.
وتتكون اللجنة المذكورة من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والأمانة العامة للحكومة وممثلي الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية.
(عن “تيل كيل”)
