طنجة أنتر:
انطلقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في طنجة، التحضيرات لعملية نقل مرضى “كوفيد-19” من مستشفيات عاصمة البوغاز نحو المركزين الصحيين في بنسليمان، وبنجرير، المخصصين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما حددته وزراتا الداخلية، والصحة، في بلاغ مشترك لهما، أمس السبت.
عدد من حافلات النقل حلت بالوحدات المخصصة لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، الذين لا يعانون من أي مضاعفات صحية، استعدادا لنقلهم إلى المركزين الصحيين المذكورين بتنسيق مع السلطات المحلية وبإشراف مباشر من عناصر الدرك الملكي، حيث ستنقل الحالات الحرجة عبر سيارات إسعاف إلى المركزين المخصصين لاستقبال حالات “كوفيد-19”.
وكانت وزارتا الداخلية، والصحة قد أعلنتا، مساء أمس، في بلاغ مشترك، أنه سيتم تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان، وبن جرير، ما سيمكن من تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 20 يونيو الجاري.
ووفق البلاغ نفسه، فإنه نظرا إلى التطور المتحكم فيه للوضع الوبائي، والصحي، المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة، والمستمرة للمواطن، والإدارة، وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19، البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة، ومستقرة، مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال في مستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية لـ “كوفيد-19″ موزعة عبر مستشفيات المملكة، التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات، وكذا محيطها العائلي، والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية، الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين، متخصصتين في كل من بنسليمان، وبن جرير”.
وأبرز البلاغ أن المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتين ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة، والمتابعة الطبية المناسبة، ستتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين، والعسكريين، وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك، الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.
وأكد البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية، والصحة أن عملية تجميع مرضى “كوفيد-19” في المصحتين المذكورتين، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ما هو معمول به على مستوى المقاولات، والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.
عن “أخبار اليوم”
