طنجة أنتر:
بالتوازي مع استمرار شركة أمانديس في توزيع فواتيرها المخيفة على زبنائها بطنجة، دعت الولاية إلى عقد اجتماع طارئ يمؤخرا بمقر الولاية، بحضور ممثلي السلطة المفوضة، وإدارة شركة أمانديس.
وتم خلال هذا الاجتماع تدارس وضعية الارتفاع المهول لفواتير الاستهلاك التي تغطي فترة الحجر الصحي بسبب الاعتماد على التقدير غير المتوازن والبعيد كليا عن معدلات الاستهلاك الحقيقي، مما يشكل إرهاقا للمتعاقدين الذين أصبحوا غير قادرين على تسديد المستحقات ..
وقد خلص اللقاء إلى ضرورة القيام ببعض الخطوات الاستباقية من أجل وضع حد للاختلالات القائمة، وذلك بإلغاء كل الفواتير الخاصة بالشهور التي تغطي فترة الحجر، ثم القيام بفتورة جديدة من خلال احتساب معدل الاستهلاك العادي بالنسبة للمستهلك طبقا للحالة التي كان عليها في الظروف العادية، وكذلك مراعاة وضعية المحلات التجارية والصناعية والحرفية التي كانت مغلقة ولم تمارس عملها طيلة تلك الفترة، ثم الدور الفارغة بسبب غياب المقيمين.
ثم تأتي مرحلة إعداد الفواتير المبنية على القراءة المنتظمة التي من شأنها ضبط عملية الاستهلاك والتخفيف من حدة الغلاء، ثم العمل على مراجعة الاستهلاك الخاص بالفترة السابقة إلى حين تسوية الوضعية بشكل يرضي كافة الزبناء، مع مراعاة كل حالة على حدة ومنح المتعاقدين كل الضمانات الخاصة بالحماية من العقوبات الزجرية ( مثل قطع الإمداد ، ونزع العداد أو إلغاء العقدة ..). هذا ولم تسلم إدارة الشركة من بعض الانتقادات التي وجهت إليها من بينها عدم التواصل مع الزبناء بكيفية لائقة وفعالة سواء على صعيد الإدارة المركزية أو الوكالات التي تحتاج إلى تغيير منهجيتها في التعامل مع الزبناء ..
وبالرغم من أهمية هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجهات المعنية، فمن خلال المعطيات التي رشحت عن هذا اللقاء الذي اعتبر أوليا في انتظار استكمال المجلس مشاوراته مع هيئات المجتمع المدني .. فإننا نقول إن النتائج لم ترق إلى مستوى المطالب المطروحة وانتظارات الساكنة التي تترقب حلا معقولا ومطمئنا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم في ظل جائحة كورونا ..
فكل إجراء يتخذ في هذا الاتجاه يجب أن يحكمه مبدأ التضامن والتحلي بالواقعية في التعاطي مع وضعية الزبناء المغلوبين على أمرهم، حيث نسجل أنه تم السكوت عن عدد من النقط التي يجب الحسم فيها لأنها تمثل مربط الفرس، أولها وضعية المتعاقدين العاجزين كليا عن تسديد الفواتير ( قليلا أو كثيرا ) في غياب رافعة للدعم، واستئنافهم لنشاطهم الحياتي الذي يعد مصدر قوتهم اليومي، بالإضافة إلى تراكم الديون المتلاطمة من كل جهة..
أما النقطة الأساسية التي يمكن أن تشكل الحل الحقيقي لهذا المشكل على الصعيد الوطني وليس فقط على المستوى المحلي، فهي اعتماد تعريفة استثنائية لاحتساب الاستهلاك خلال هذه السنة، إضافة إلى الاستئناس بجملة من المقترحات التي تضمنتها رسالة الرابطة المرفوعة إلى كل الجهات المسؤولة محليا، وإلى رئيس الحكومة.
وفي سياق تقييمنا لهذه المبادرة، نسجل تهاون شركة أمانديس في التعاطي مع مطالب الرابطة في هذا الصدد، حيث التزمت الصمت واستمرت في تطبيق خطتها المرتبكة اعتقادا منها أن الطريق سيكون سالكا لكي تفعل ما تشاء، حيث فوجئنا بالفواتير الخيالية التي توصل بها عدد من الزبناء الذين اشتكوا من الغلاء وأكدوا أنهم قد أصيبوا بالصدمة لأنه لم يسبق لهم أن توصلوا بهذا النو ع من الفواتير في الظروف العادية، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بظروف استثنائية موجعة تنهد لها أركان أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم بكامله.
وقد ظهر تردد شركة أمانديس بوضوح طيلة هذه المرحلة، فرغم الشكايات التي تتوصل بها من الزبناء، فقد سعت إلى محاولة الالتفاف على هذا الملف من خلال استدراج كل زبون على حدة، ثم العمل على أرضائه بشكل مؤقت عن طريق إجراء مراجعة الفاتورة والتخفيض من قيمتها، وهو ما يعني أن هذا الإجراء لن يعمم على الجميع، كما أن الزبون سيظل كل شهر ملزما بالتردد على الشركة من أجل توسلها وطلب المراجعة ( أي التخفيض) ..
ومما يؤخذ على شركة أمانديس خلال هذه المرحلة هو أنها لم تبادر من تلقاء نفسها بإلغاء فواتير الأشهر الأربعة و إعادة عملية الفوترة بشكل يراعي وضعية الزبناء، مثل ما فعل المكتب الوطني للماء والكهرباء ، حينما قر ر إلغاء الفواتير الخاصة بالأشهر الأٍربعة، واعتماد سياسة جديدة في التعاطي مع زبنائه لأول مرة في تاريخه، مما خلق نوعا من الارتياح لدى زبنائه الذين أحسوا بالأمان والاطمئنان الذي نرجوا أن يستمر إلى نهاية المطاف دون أن تظهر الزوابع التي تغير مجرى الأحداث ..
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
