انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان خرق الأطر الطبية المشرفة على علاج مرضى الإدمان على المخدرات بمركز معالجة الإدمان بتطوان، للبروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة.
وقدم المرصد في بلاغ له بهذه المناسبة مثالين لشابين مدمتين على المخدرات، الأول محسن ( اسم مستعار ) يبلغ من العمر 28 سنة من مدينة تطوان، تعاطى المخدرات القوية عندما كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكالوريا سنة 2014 بسبب رواج سوق المخدرات أمام باب الثانوية.
ورغبة منه في الاقلاع عن الإدمان والعودة الى صفوف الدراسة، قصد القطب الطبي بمركز طب الادمان بتطوان لتلقي العلاج، حيث تم تسجيله في لوائح الانتظار منذ سنة 2014 رفقة ازيد من 1500 شخص لا زالوا ينتظرون دورهم دون جدوى.
تبخر حلم محسن في العلاج كما تبخرت احلامه في العودة الى صفوف الدراسة والاندماج الاجتماعي.
يرجع محسن سبب عدم تلقيه العلاج الى عشوائية التسيير التي يعرفها القطب الطبي بمركز علاج الادمان بما في ذلك تملص بعض الأطر الطبية والشبه الطبية عن القيام بواجباتها.
إذا كان محسن لا زال في لوائح الانتظار منذ 2014، بينما احلامه تتبخر يوميا في العلاج وعودته الى حياته الطبيعية، فإن محمد ( اسم مستعار ) ليس أفضل حالا.
فرغم تلقيه العلاج البديل ” الميثادون “، الا ان ذلك يتم في خرق واضح للبروتكول العلاجي الذي تعتمده وزارة الصحة الذي ينص على أن مريض الادمان يخضع لفحص البول الفجائي او الدوري للبحث عن المواد المخدرة.
كما أن الجرعة الواجب أخذها إلى المنزل تسلم في عبوات صحية وتتناسب وعدد الايام المسموح بها، ولا يسمح قطعا بأخذ جرعتين أو أكثر في عبوة واحدة.
يقول محمد إن القطب الطبي بمركز طب الادمان بتطوان التي تديره وزارة الصحة لا يحترم البروتكول العلاجي الذي اعتمدته، اذ لا يخضع مريض الإدمان لأي فحص فجائي أو دوري للبول للبحث عن المواد المخدرة.
ويسلم له دواء ” الميثادون ” في قارورات بلاستيكية من الحجم الكبير لا تحترم المعايير المنصوص عليها.
كما لا يوجد اي تتبع طبي من طرف طبيب الإدمان من اجل النقص او الزيادة في الجرعات مما يجعل مريض الادمان طبيب نفسه يحدد جرعاته بنفسه.
وأبدى مرصد الشمال لحقوق الإنسان استغرابه من خرق وزارة الصحة للبروتكول العلاجي الذي تعتمده مع غياب التدبير المعقلن والصارم لمواردها البشرية بتطبيق القوانين الجاري بها العمل رغم وقوف العديد من اللجن على تلك الخروقات المدونة في تقارير رسمية ظلت حبيسة الرفوف إلى الآن.
ومن جهة أخرى، ساءل المرصد دور باقي الأطراف الشريكة لوزارة الصحة ومنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية في الفوضى التي يعرفها المركز الذي طلب بنائه وتجهيزه 500 مليون سنتيم.
(عن “ONDH”)
