أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم الطلب الداخلي سيشهد خلال 2020 تراجعا بنسبة 4 في المائة مقابل ارتفاعه بـ 1,7 في المائة في السنة الماضية، وعوض 3,4 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 2010-2018، متأثرا بالصدمة المزدوجة للأزمة الصحية والجفاف.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها بخصوص سنة 2021، أن الطلب الداخلي سيسجل مساهمة سالبة في النمو بناقص 4,4 نقطة بدل مساهمة موجبة بـ 1,9 نقطة سنة 2019.
وأبرزت، بهذا الشأن، أنه موازاة مع العرض، ستتأثر مكونات الطلب بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية، حيث ستؤدي القيود الاحترازية وإجراءات الحجر إلى تغيرات في سلوك الأسواق وأنماط استهلاك الأسر. وسجلت، ضمن هذا الإطار، أن الاستثمار سيعرف تراجعا ملحوظا، خاصة نتيجة لجوء المقاولات إلى استنزاف مخزونها وتقليص حاجياتها التمويلية، في سياق غياب الثقة وعدم وضوح الرؤية.
وحسب المندوبية، فإن استهلاك الأسر سنة 2020 سيسجل انخفاضا نتيجة تداعيات قيود الحجر الصحي وانكماش الدخل ارتباطا بتراجع الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه العوامل مصحوبة بتداعيات تعاقب موسمين فلاحيين غير ملائمين، ستؤدي إلى تقليص الأسر لنفقات الاستهلاك، لاسيما منها نفقات استهلاك السلع المستدامة ونفقات النقل والمطاعم والترفيه.
وبالتالي، سيعرف استهلاك الأسر للمرة الأولى منذ سنة 1997 نموا سالبا بحوالي ناقص 5,1 في المائة خلال السنة الجارية، عوض زيادة بـ 1,8 في المائة خلال السنة الماضية، ليسجل بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 9ر2 نقطة مقابل مساهمة موجبة بنقطة واحدة سنة 2019.
ومن جهته، سيسجل نمو استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بـ 8,9 في المائة نتيجة المجهودات المالية لصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 1,7 نقطة عوض 0,6 نقطة سنة 2019.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، استنادا إلى المندوبية، انخفاضا بـ 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بـ 1,5 في المائة سنة 2019، مسجلا بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 2ر1 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 1,6نقطة سنة 2019.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه سيسجل نتائج ضعيفة، بفعل تراجع الاستثمارات من سلع التجهيز الصناعية والاستثمارات العقارية على الخصوص، والتي تبقى مرتبطة بمستقبل نفقات الاستثمار في سياق يتميز بعدم وضوح الرؤية حول سرعة الانتعاش الاقتصادي.
وعليه، تضيف المندوبية، ستقوم المقاولات بتأجيل استثماراتها ومشترياتها أو خلق مناصب شغل جديدة. كما ستتفاقم الصعوبات التي تعرفها أنشطة قطاع البناء نتيجة توقف الأوراش خلال فترة الحجر وانخفاض الطلب.
