كشفت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، عن إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية، في مختلف مناطق البلاد، جراء عدم احترامها التدابير الاحترازية، التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي مباشرة بعد عيد الفطر.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم منذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، وتبعاً لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم.
وقال لفتيت، خلال اجتماع عقده الثلاثاء في مقر وزارة الداخلية بالرباط، برفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن إغلاق هذه الوحدات سببه “عدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها”.
وكشف لفتيت، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه “ما زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة، وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقاً”.
وفي رسالة إلى من يهمه الأمر، قال لفتيت إن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.
واعتبر الوزير أن صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزماً بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية، أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين في هذه الوحدات، وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.
وعبّر لفتيت عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية في عدد من الوحدات الإنتاجية، كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة في إقليم القنيطرة (وحدات الفراولة)، ومحافظة آسفي (وحدة لتعليب السمك) ومصنع رونو نيسان بطنجة.
وأشار إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم، مثلت ما يناهز 47% من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
(و.م.ع)
