حسمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب موقفها من قضية التعليم عن بعد في حال ما اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اللجوء إليه بداية الموسم الدراسي المقبل.
وقال الهادي زويتن الرئيس الشرفي لرابطة التعليم الخاص في المغرب إن أرباب مؤسسات التعليم الخاص سيغلقون أبوابهم في حال جرى تبني التعليم عن بعد خلال الموسم الدراسي المقبل.
وعزى زويتن اتخاذ هذا القرار إلى ما سماه تخلي الوزارة عن أرباب التعليم الخاص خلال أزمة وباء كورونا المستجد، وما تلاه من إعلان حالة الطوارئ الصحية وتطبيق الحجر المنزلي، خاصة فيما يتعلق بالتدخل في أزمة سداد واجبات التمدرس التي نشبت بين بعض اسر التلاميذ والمؤسسات الخاصة.
ويرى المصدر أن مؤسسات التعليم الخاص كانت ضد مبدأ التعليم عن بعد، واقترحت سنة بيضاء، لكنها اضطرت على التكيف وبذل مجهود بشري وبيداغوجي مضاعف من أجل إنجاح هاته العملية، ويعاتب زويتن على الوزارة “تخليها” عن التعليم الخاص.
ورد مصدر مأذون من وزارة التربية والتعليم بأنه لم يجري اتخاذ أي قرار إلى حدود اللحظة بشأن تبني التعليم عن بعد خلال الموسم الدراسي المقبل، وأن الوزارة بصدد إعداد سيناريوهات محتملة تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي بالمغرب.
من جهة أخرى قال مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لـموقع “تيل كيل” إن الوزارة لا يمكنها التدخل في نزاع مالي بين اسرة ومؤسسة تعليمية وأن دورها يتجلى فقط في الإشراف وتدبير القضايا البيداغوجية.
ووفق المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يجري صرف التعويضات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي لعمال وموظفي مؤسسات التعليم الخاص، بعدما صرحت المدارس الخاصة بلوائح مستخدميها والمحددين في مهن (سائقي حافلات النقل المدرسي، والمنظفون والمنظفات، والمكلفون بالمطبخ وغيرهم من الأعوان والمساعدين.
ويعترض حل التعليم عن بعد في حال ما طبق طريق التلاميذ الصغار المنتسبين للتعليم الأولي، إذ كشفت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة لها حول “التعليم عن بعد في فترة الحجر المنزلي”، أن 83,5 في المئة من المتمدرسين في التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد (79,1 في المئة في الوسط الحضري و94,6 في المئة بالوسط القروي) خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وأوضحت المندوبية أن الأسباب الرئيسية التي صرح بها أرباب الأسر تتجلى في عدم العلم بوجود قنوات مخصصة للتعليم عن بعد (43,7 في المئة) وصعوبة متابعة الدروس بسبب صغر سن الأطفال (22,1 في المئة) وعدم فعالية الدروس (10,7 في المئة) وعدم التوفر أو نقص في الأدوات الإلكترونية (5,5 في المئة).
(عن “تيل كيل”)
