طنجة أنتر:
ذكر تقرير لموقع “سالون” (Salon) الأميركي أن البلدان الغنية اشترت أكثر من مليار جرعة من لقاح شركة “فايزر” (Pfizer) الأميركية، وهو ما يمثل 82% مما أعلنت الشركة أنها ستنتج من جرعات قبل نهاية العام 2021، وحذر نشطاء بريطانيون من أن هذا الأمر يترك أغلبية الدول الفقيرة دون إمكانية للحصول على اللقاح.
وذكر تقرير الموقع الأميركي أن “فايزر” باعت للولايات المتحدة 100 مليون جرعة، مع خيار لشراء 500 مليون أخرى، بينما اشترت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة، والاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة، مع خيار لشراء 100 مليون جرعة أخرى.
وقالت مجموعة الحملة البريطانية “العدالة العالمية الآن” (Global Justice Now) في بيان نشر الأربعاء الماضي إن شريك شركة “فايزر” في تطوير اللقاح، الشركة الألمانية المصنعة “بيونتيك” (BioNTech)، تلقت تمويلا بقيمة 375 مليون يورو (441 مليون دولار) من الحكومة الألمانية، و100 مليون يورو (117 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت الحملة البريطانية إلى أن الشركة تستفيد من الإعفاءات الضريبية، وممن الممكن أن تقدم بعض الجرعات للبلدان النامية عن طريق منظمة الصحة العالمية، إلا أن ذلك قد يكون جزءا صغيرا فقط من إنتاجها، ولن يكون كافيا لمليارات الأشخاص في البلدان الفقيرة.
ويأمل مختبرا “فايزر” و”بيونتيك” في توفير الجرعات الأولى في غضون أسابيع قليلة، بمجرد استلام تصاريح الاستخدام الطارئ من السلطات المختصة في أميركا.
الدول الفقيرة
وخلصت دراسة لجامعة ديوك الأميركية (Duke University) نشرت قبل أيام، إلى أن مليارات من سكان الدول الضعيفة والمتوسطة الدخل ربما لن يتم تطعيمهم بلقاحات مضاد لكورونا إلا في عام 2023 أو في 2024.
وأشار باحثون في الجامعة إلى أن مسارعة الدول الغنية لشراء حصة الأسد من لقاحات الفيروس المستجد، تخلق تفاوتا عميقا في توزيع اللقاح بشكل عادل على المستوى العالم.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال الخميس الماضي في الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام إن ثمة فجوة مالية بقيمة 28.5 مليار دولار في تمويل مشروع أممي يهدف إلى تسهيل حصول دول العالم على ملياري جرعة من لقاحات كورونا بشكل منصف بحلول نهاية 2021.
ويتعلق المشروع الأممي بآلية تسمى “إيه سي تي أكسيليريتور” (ACT Accelerator). وفضلا عن توزعي ملياري جرعة من لقاحات كورونا، يرمي المشروع إلى تقديم 500 مليون فحص و245 مليون علاج للدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
