طنجة أنتر:
يتداول المغاربة الكثير من التساؤلات والاستفسارات بخصوص اللقاح المرتقب تطعيم المغاربة به خلال الأيام القليلة القادمة ضد فيروس كورونا المستجد؛ فأمام شح المعلومات، ما يزال التردد هو سمة العلاقة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بسؤال الدفع والمجانية.
ولم يبسط المغرب بعد معلومات دقيقة في هذا الاتجاه، واكتفى بنفي كافة المعطيات المتعلقة بأثمنة اقتناء انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وساهمت بكثرة في رواج أخبار عن فرض المقابل على الراغبين في الاستفادة.
وأمام تراجع بعض المخاوف من اللقاح، عقب حسم تطعيم الصف الأول من مواجهي الفيروس في بداية الحملة، يبدي مغاربة تساؤلات حول صيغة توفير التطعيم مجانا، بداية بتدخل صندوق كورونا، ثم بعض الهيئات الاجتماعية الأخرى.
ويتخوف الموظفون من إمكانية تحمّل أجورهم لمصاريف اللقاح، وذلك من خلال ضرائب تضامنية إسوة بالتي اقتطعت خلال الأشهر الأولى من تفشي الجائحة، لكن لا شيء رسميا إلى حدود اللحظة، وهو المعطى المغذي للشائعات بشكل كبير.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن “أي تشكيك أو تراجع سيكون مكلفا للدولة والمواطنين”، متوقعا ألا يكون الثمن باهظا، كما قد يكون مجانيا، معتبرا أن “الأهم الآن هو الأمان الصحي”.
وأضاف الناجي أن “الدولة هي التي ستحدد الثمن، ويجب عليها حسم هذه النقاشات المتكررة، وذلك من خلال خرجات وزارة الصحة”، مستغربا حجم معاناة البلد جراء الفيروس ولجوء بعض المواطنين إلى فتح نقاش مثل هذا.
وأوضح الخبير المغربي أن “البلد خسر كثيرا من الطاقات والموارد، ولا بد أن يضع حدا لهذا الأمر”، مؤكدا “غياب أي معلومات حول أثمنة اللقاح، لكن على العموم فالثمن لن يكون باهظا وفق القراءات الأولية، كما أن الباب مفتوح أمام المجانية”.
وختم الناجي تصريحه بالقول: “الدولة تحملت الكثير من الخسائر منذ بداية الجائحة، ولا يمكن المضي أكثر من هذا”، مشددا على أن “اللقاح سليم وثابت من الناحية العلمية، والمغاربة عليهم أن يتجندوا ويزيحوا فكرة المؤامرة عنهم”.
