طنجة أنتر:
بعد الجدل، الذي أثاره تقرير المفتشية العامة للمالية، المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء، بسبب ما نقله من “أسعار خيالية” يقول حماة المال العام إنه “لا يتقبلها عقل”، منها شراء طاولة بأزيد من 70 مليون سنتيم، وشجرة زيتون بأزيد من ثلاثة ملايين سنتيم، خرجت وزارة العدل، اليوم الخميس، لتقر بصحة التقرير المتداول، محاولة تبرئة نفسها من شبهة التبذير، وسط مطالب بفتح تحقيق قضائي في أسعار “قد ترقى من حيث طبيعتها، ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
التقرير، الذي أخرج وزارة العدل للتوضيح، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه يؤشر على وجود اختلالات جسيمة، وهدر، وتبديد لأموال عمومية، إذ إن سعر شجرة زيتون للتزيين وصل فيه إلى مبلغ 36000 درهم، وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم.
تجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، حسب التقرير ذاته، كلف شراء تلفاز له 22000 درهم، وثلاجة بـ15000درهم، وسلة مهملات بـ6012 درهما، فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.
وعلى خلفية التقرير، الذي تداولته شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة في الرباط بفتح بحث تمهيدي فيه، معتبرة أن ما تضمنه من شبهة التبذير “قد ترقى من حيث طبيعتها، ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
ومن جانبها، حاولت وزارة العدل تبرئة ساحتها من شبهة التبذير، مقدمة إيضاحات بخصوص “الأسعار الخيالية”، المقدمة في هذا التقرير.
وفي السياق ذاته، قالت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات في الوزارة، في بلاغ توضيحي بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، إن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء، منذ عام 2017، حيث أصدرت إلى حدود عام 2020، ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير، الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت، ويخص الصفقات، التي تم إبرامها، طوال مدة إنجاز المشروع إلى حدود عام 2018 “.
وقدمت الوزارة توضيحات بخصوص عدد من التوريدات، التي أثارت الجدل وسط الرأي العام، منها “سلة المهملات”، التي قدر ثمنها بأزيد من ستة آلاف درهم، وقالت إن الأمر يتعلق “بحاوية للقمامة من حجم 114 لترا مصنوعة من الألومنيوم، والصلب المضاد للصدأ، وهي موجهة لى تغطية الفضاءات الخارجية للبناية، كتلك التي توجد في الحدائق العمومية، حيث تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات”.
ودافعت وزارة العدل عن اقتناء طاولة اجتماعات بـ76 مليون سنتيم، معتبرة أن الأمر يتعلق “بطاولة مخصصة لقاعة الندوات، والمؤتمرات، وأن سعر اقتنائها كان الأقل من بين باقي العروض، التي تلقتها الوزارة”.
وقالت وزارة العدل إن التقرير المثير للجدل مؤقت، وإنها أجابت عن الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية، والذي نص في خلاصته على أنه “طبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة، ونزيهة عن المبالغ المالية، التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة، والجوهرية “.
عن “أخبار اليوم”
