طنجة أنتر:
منعت السلطات الأمنية اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية كانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، بصدد تنظيمها أمام البرلمان للمطالبة بالكشف عن مصير مهاجرين مغاربة “فُقدوا خلال محاولتهم العبور من البحر المتوسط إلى أوروبا”.
وأكد رئيس الرابطة في تصريحات صحفية اليوم، أن الأمن قام “بإنزال قوي رغم حضور مئات العائلات للمطالبة بكشف مصير أبنائها”، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الأمنية بشأن الموضوع لحد الآن. وكانت الرابطة قد أعلنت، الأحد الماضي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، قالت إنها ستخصص لمطالبة السلطات بالتدخل للكشف عن مصير مهاجرين مغاربة اختفوا “خلال محاولتهم الهجرة السرية إلى أوروبا انطلاقا من المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو تركيا”.
وقالت الرابطة إن عائلات المفقودين تعيش “واقعا أليما ومستمرا في غياب أي أجوبة رغم المحاولات المتعددة لدى سلطات مختلف البلدان”، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين أعيدوا إلى بعض البلدان المجاورة من قبل خفر السواحل وآخرين اختفوا بعد وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
وطالبت المنظمة الحقوقية وزارة الخارجية المغربية بـ”التدخل العاجل” لكشف مصير هؤلاء المفقودين، مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وراء إقدامهم على الهجرة غير النظامية انطلاقا من المغرب ومن باقي الدول المغاربية الأخرى.
وحسب الرابطة فإن عدد المفقودين “مهول وكبير جدا، مستنكرة “صمت” الاتحاد الأوروبي عما أسمته “مجازر إنسانية” التي ترتكب في حق المهاجرين سواء في طريقهم أو بعد وصولهم إلى أوروبا، موضحة أنها تفكر في مراسلة الحكومات المغاربية والحكومة الإسبانية للمطالبة بتسريع عودة هؤلاء المفقودين إلى المغرب، “خصوصا وأن هذه الدول صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري”.
وحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 3000 شخص توفوا أو كانوا في عداد المفقودين العام الماضي أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية عبر المتوسط والمحيط الأطلسي باتجاه أوروبا. ووفقا لمعطيات التقرير الذي صدر في أبريل الماضي، “تم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان 1924 شخصا على طرق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، في حين لقي 1153 شخصا حتفهم أو فقدوا على الطريق البحري لشمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري”.
