طنجة أنتر:
بعد سنوات على خوض المغرب لتوجه اقتصادي يركز على إفريقيا، بدأت الجزائر بدورها تستعد لـ”مطاردة” المغرب في الأسواق الإفريقية، في عملية يبدو ظاهرها اقتصادي، بينما باطنها يشي بأحمال سياسية كثيرة.
وتتأهب الجزائر للدخول إلى أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بداية من يوليوز المقبل، عبر تشجيع الاستثمارات وتصدير المنتجات المحلية.
وعملت الجزائر على إطلاق اتفاق الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية الذي سيسمح لها بتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة، وفتحت معابر برية حدودية لتسهيل تجارة “المقايضة”، وتشغيل خط بحري تجاري مع موريتانيا لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في غرب إفريقيا، إضافة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم إفريقية، والتوجه نحو إنشاء فروع للبنوك في بعض دول القارة التي تستقبل السلع الجزائرية من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين.
ويبدو أن هذا المخطط الاقتصادي الجزائري يسير على نفس النمط الذي اعتمده المغرب من قبل، والذي فتح أسواق إفريقيا في مختلف المجالات، كما استثمر بشكل واسع في القطاع البنكي في مختلف بلدان إفريقيا.
وكانت الجزائر وقعت على اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية وصادقت بصفة رسمية على الاتفاق ذاته في مايو 2021.
ومن أبرز ما يهدف إليه هذا الفضاء خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ميسرة بتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وفقاً للرؤية الإفريقية المتمثلة في “إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة” كما وردت في أجندة 2063.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية سوقا واعدة بضمها، بحسب أرقام منشورة، 1.2 مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار أميركي، وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار، ما يحولها إلى فضاء مهم لأي دولة إفريقية تبحث عن تعزيز تواجدها الاقتصادي في ربوع القارة، وفي ظل منافسة قوية بين كبرى الاقتصاديات الدولية للتوغل فيها.
وتشير الأرقام الرسمية في السنوات الأخيرة إلى أن نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية لم تتجاوز 5 بالمائة في 2020، وخلال سنة 2017 كانت نسبة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في حدود 3.7 بالمائة ثم ارتفعت إلى 4 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة في 2019.
وتطمح الجزائر لإيجاد مكانة للمنتجات المحلية من المواد الغذائية، التحويلية ومواد شبه الطاقوية داخل أسواق القارة، كما تخطط للوصول إلى رقم 7 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، وكذلك تهدف للخروج من 3 مليار دولار من المبادلات التجارية مع إفريقيا لبلوغ 6 أو 7 مليار دولار في آفاق 2023-2024 والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الإفريقية والعربية.
ومن بين القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الجزائري المنعقد يوم الأحد الماضي، والذي خصص لدراسة عدة مشاريع قوانين، من بينها الموافقة على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج، لاسيّما في الدول الإفريقية.
كما تعمل الجزائر على فتح فروع مصرفية في إفريقيا من أجل تسهيل الاندماج الاقتصادي للجزائر في القارة الإفريقية ومرافقة المصدرين والمستثمرين الجزائريين.
