طنجة أنتر:
بكثير من القلق ينتظر المغاربة الإعلان الجديد لأسعار الوقود، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، بحيث سيتجاوز سعر اللتر قريبا العشرين درهما للصنفين، البنزين والغازوال.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضبا شعبيا واتهامات لشركات توزيع الوقود بـ”الجشع”، في توقيت تتواصل فيه الأزمة العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية والتضخم.
ويعلن القائمون على قطاع توزيع الوقود في المغرب الأسعار الجديدة في بداية كل شهر ومنتصفه، لذلك من المتوقع الكشف عن زيادات قياسية.
وتخضع المحروقات في المغرب لعدة ضرائب، منها ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، التي يمكن للدولة، في حالة إلغائها أو تعليقها، خفض أسعار المحروقات، لتخفيف الضغوط عن المستهلكين الذين يواجهون أزمة اقتصادية، حيث يطالب الخبراء حكومة عزيز أخنوش بمخاطبة القائمين على قطاع الوقود لخفض هوامش الأرباح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، الأمر الذي يُسهم في كبح جماح الزيادات المتتالية التي أثرت في أسعار المنتجات والسلع الأخرى.
كل ذلك في الوقت الذي تُصر فيه حكومة أخنوش على رفضها بالتدخل في ملف شركة “سامير”، لتكرير النفط والتي أدى توقفها عن العمل إلى زيادة الأزمة والإسهام في ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد بدرجة كبيرة. وكان المغرب من أولى الدول التي توقعت ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروفات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2021، وذلك بعد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وصرّح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي أبريل الماضي، بأن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والكهرباء على المستوى الدولي انعكست وستنعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية، مُتوقعاً أن ترتفع فاتورة الوقود، خلال العام الجاري، إلى نحو 47.7 مليار درهم، الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على أسعار المحروقات في المغرب.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد المغرب زيادات متكررة في أسعار الوقود، تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع الحكومة التي تواجه ضغوطا بسبب غلاء عدة مواد أساسية إلى دعم عدد من القطاعات، أبرزها سائقو النقل، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
