طنجة أنتر:
بدأت عشرات المقاولات الإسبانية تبحث عن بدائل اقتصادية وأسواق خارجية بعد إعلان الجزائر وقف العمل باتفاقية الصداقة التي كانت تجمعها بإسبانيا بعد موقف حكومة مدريد الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وأعلنت الحكومة المحلية في إقليم مرسية، بالجنوب الشرقي الإسباني، إلى إنشاء فريق متخصص للبحث عن أسواق بديلة للسوق الجزائري، حيث يعتمد الإقليم على تصدير منتجاته الزراعية إلى الخارج، وخصوصا إلى الجزائر وعدد من البلدان الإفريقية.
ونُقل عن مسؤولين محليين أن حكومة إقليم مرسية فتحت قنوات اتصال مع الشركات المتضررة لمدها بالمعلومات اللازمة عن الأسواق وعن تطور الأزمة مع الجزائر، وسيشرف الفريق المتخصص في التجارة مع أسواق شمال أفريقيا على البحث عن بدائل للسلع في كل من المغرب والسنغال ومصر.
وقالت المستشارة في الحكومة المحلية، فالي ميغيليز، إن “المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي تكمن في السلع التي غادرت الإقليم، إذ لا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات الجزائرية ستسمح بدخولها، أم ستضطر هذه البضائع للعودة إلى إسبانيا”.
وأضافت ميغيليز أن “الشركات التي تم التواصل إليها أبدت قلقا كبيرا بشأن الوضع الحالي، لذلك نبذل كل جهدنا لنقل المعلومات بشكل موثوق وبشكل آني“.
وكانت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر قد حضّت في وقت سابق أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة على تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا سارية منذ 20 عاما مع إسبانيا، بعد رفض حكومة مدريد التراجع عن قرارها بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
وكانت الجمعية الإسبانية دعت في وقت سابق إلى منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، وأيضا منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، تخوفا من إجراءات انتقامية من طرف الحكومة الجزائرية.
وكانت إسبانيا غيرت موقفها بشكل جذري من قضية الصحراء وأعلنت دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي، وهو ما أثار غضب الجزائر، التي تدعم، بشكل لا محدود، جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما يتسبب للجزائر في نكسات اقتصادية ودبلوماسية.
