طنجة أنتر:
لا تزال التفاعلات مستمرة بخصوص نشر التسجيل الصوتي الذي دار مؤخرا بين قضاة حول ملف معروض على القضاء، والذي تضمن عبارات قوية جدا تخص المحامين، حين وصفهم بأن “90 في المائة منهم نصابون وقمّارون”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
ووجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وجاء في بيان الوكيل العام “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
وعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومستشار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ودعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، إلى هذا “الاجتماع الطارئ”، لمناقشة “نقطة فريدة تتعلق بتسريب تسجيل صوتي”، جرى بين عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضيين مصطفى مبشور، ومصطفى غربي، بغرفة الجنايات الاستئنافية.
وكان القاضي مبشور هو المبادر لإجراء المكالمة مع رئيسة الغرفة بمحكمة النقض والتي سماها باسمها “الأستاذة الناصري”، حيث قال لها إن ملفا يتعلق بشاب معتقل، كان سيكون جاهزا “اليوم”، لولا حضور محاميين من الرباط طالبا تأخيره للإطلاع على الملف.
ويظهر الملف أن القاضية بمحكمة النقض، وهي أيضا عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق أن أجرت اتصالات سابقة مع قضاة المحكمة حول ملف رائج أمام المحكمة، حيث بدت منزعجة من تأخير الملف إلى شتنبر.
وحسب مضمون المكالمة، فإن الناصري كانت تتحدث عن ملف يتعلق بشاب معتقل، حيث قالت إنها تعرف أمه التي تعمل خادمة عند يهودي مغربي، وقالت إنه مظلوم رفقة شاب آخر، وأنه بحكم أنها تعرف تلك السيدة الخادمة، فقد أخبرتها بأن محاميتها طلبت منها مبلغ مليونين ونصف سنتيم، كرشوة مقابل الإفراج عن ابنها، في إشارة إلى أن المحامية تلعب دور الوساطة مع القضاة الذين يتولون الملف.
وقالت الناصري، إنها اتصلت فيما قبل بقضاة في المحكمة تعرفهم، ونبهتهم لسلوك المحامية، التي تمارس السمسرة، وقالت “أنا أتصل بكم لأن لي غيرة على القضاء”.
كما قالت المحامية للأم الفقيرة والأرملة، إنها إذا لم تسلم مليونين ونصف سنتيم للقضاة فإن ابنها سيحكم بسنتين حبسا.
ورد القاضي المستشار، بأنه سيمرر لها رئيس الغرفة بالمحكمة ليتحدث معها، مضيفا أنه يعرفها، فردت “لو كان يعرفني لراعى المسطرة”، مضيفة أن “هناك سمسرة في القضية، وأثارت ما سمته “التأجيل غير المبرر”، وقالت له إن هناك شابين قاصرين آخرين قدمت عائلتهما رشوة وتمكنا من مغادرة السجن، أما الشاب الذي لم تتمكن أمه من إعطاء مليونين ونصف فإنه لازال في السجن.
وتكلمت الناصري في التسجيل مع القاضي الغربي، الذي قال لها إن تأخير الملف خارج عن إرادة المحكمة، لكنه وعدها “بأخذ طلبها بعين الاعتبار”، وسألها عن اسم المحامية السمسارة فردت بأن اسمها إلهام.. وأنها تعرفها.
القاضي غربي رد بأن هذه المحامية “مجرمة”، والتمس من الناصري أن ترسل له والدة الشاب المعتقل للمكتب، حتى يخبرها بأن تلك المحامية “نصابة”، وقال إنه مستعد ليعين محاميا في إطار المساعدة القضائية لهذه السيدة.
لكن القاضية الناصري بدت منزعجة من تأخير الملف وقالت “أنا قاضية وأعرف أن المحكمة حين تريد أن تعتبر الملف جاهزا، خاصة في ملفات الاعتقال، فإنها تفعل ذلك”.
وأضافت وهي تخاطب رئيس الغرفة “لو أردت اعتباره القضية جاهزة لاعتبرتها جاهزة”، فرد عليها القاضي قائلا “قولي للأم أن تأتيني بطلب تقريب الجلسة وسوف أقرب الجلسة”،
وقالت القاضية مخاطبة رئيس الغرفة بالدارجة “المحامون خرجوا على القضاة”، فرد رئيس الغرفة “أقسم بالله حتى نصلحو ليك الجرة”، فقالت القاضية “هذه المحامية مجرمة” رد القاضي “هذه أكثر من مجرمة”. وأضاف بأنه ليست هذه المحامية فقط من تمارس هذه الأساليب، بل إن “90 في المائة من المحامين نصابون وقمارون”، مضيفا “يزورك المحامي في المكتب صباحا ليسلم عليك، ويخبر موكله أنه دخل عند القاضي من أجله”.
ومضى قائلا بأن المحامية التي وصفها ب”المسخوطة” سبق أن تعاركت مع محامي بسبب زبون موكل، وتم توقيفها لمدة ستة أشهر، و هي لا تستحيي، وبعد20 يوما عن الحادث قال إنها “تعاركت في الجلسة” وأضاف أنه “يجب عزلها من المحاماة”.
وهنا ردت القاضية الناصري عليه قائلة “كان عليكم حل هذا الملف” فرد عليها “والله حتا نحمروا ليك الوجه”، مضيفا “الأستاذة.. طلباتك أوامر”.
