طنجة أنتر:
كشف أرباب ومسيرو محطات الوقود، عن وجود “تلاعبات” بإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات بالمغرب، مُشيرين إلى أن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وحسب بلاغ للجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالشمال، فإن “هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم”.
كما أن انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة، مُعبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد نهاية يوليوز الماضي، اجتماعاً بمقر الوزارة مع مسؤولي “تجمع النفطيين”، وذلك من أجل بحث الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الذي ألهب جيوب المواطنين، وجعلهم يطلقون “هاشتاغات” لخفض الأسعار، حيث انتشر “هاشتاغ” مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، مطالبة بتخفيض أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعدما انخفضت أسعار براميل النفط على المستوى الدولي.
