كشفت مراسلة من عامل عمالة المضيق -الفنيدق، إلى رؤساء الجماعات الواقعة بتراب عمالته، عن تدخل صارخ لوزارة الداخلية في اختصاصات المجالس الجماعية، وذلك من أجل رفض تفويت أسهم شركة أمانديس لمجموعة أكتيس، وإجبار الجماعات المحلية على إعمال الفصل 72 في استرداد المرفق.
ويطلب العامل في الوثيقة الموجهة لجماعات المضيق والفنيدق ومارتيل والعليين وبليونش المصادقة على استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء “عن طريق الشراء طبقا للفصل 72 من اتفاقية التدبير المفوض”.
وكانت مصادقة المجلس الجماعي لطنجة على إعمال الفصل 72 لاسترداد قطاع الماء والكهرباء من أمانديس، بعد أن اقترحه عمدة المدينة، فؤاد العماري، قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن اعتبرته المعارضة، ممثلة بمستشاري حزب العدالة والتنمية، مكافاة لأمانديس، في الوقت الذي يتيح العقد اللجوء للفصل 65 الذي يسمح بفسخ العقد بعد تصفية حسابات كل طرف.
وأشار مستشارون في المعارضة إلى أن هذه الوثيقة تفند “مزاعم” عمدة طنجة بأنه طرد أمانديس تنفيذا للمطالب الشعبية، مؤكدين أن العماري تلقى “أوامر مباشرة من الداخلية، وليس له من الأمر شيء”.
وأسر مستشار جماعي صوت لصالح القرار لـ “طنجة أنتر” أن إعمال الفصل 72 في استرداد قطاع الماء والكهرباء بطنجة، كان بدفع من ولاية طنجة، مشيرا أن الأمر كان محسوما على غرار باقي المجالس الأخرى بجهة طنجة تطوان.
وكان حزب المصباح قد عقد ندوة صحفية حول الموضوع، نهاية الشهر الماضي، كشف فيها عن أن الجماعة ستتحمل في حال إعمال بند الشراء، من خلال الفصل 72، أعباء مالية تصل إلى 451 مليار سنتيم، في حين أن إعمال الفصل 65 القاضي بفسخ التعاقد مع أمانديس، يلزم أمانديس بتصفية ديونها والتزاماتها قبل النظر في التعويض عن باقي مدة العقد من طرف جماعة طنجة، وهو ما يعني أنها لن تتحمل أكثر من 25 مليار سنتيم.
