طنجة أنتر:
تناقش الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في مجلسها الخميس المقبل، مرسوم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بـ:
تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهو المرسوم الذي سيأتي كي يفعل القرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما كانت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقوا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بـ10%، موزعة بين 5% في شتنبر 2022 و5% في شتنبر 2023.
وشمل الاتفاق كذلك تفعيل توحيد الحديد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث يفترض أن تطبق زيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي بـ10% اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028.
* مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
* مشروع المرسوم الثالث، فمرتبط بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.
* الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
* مشروع المرسوم الخامس، يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
* السادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
* مشروع المرسوم السابع والأخير يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
هذا وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
