طنجة أنتر:
قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، إن الوفيات والإصابات التي سُجلت في صفوف المهاجرين غير النظاميين خلال عملية أحداث اقتحام “سياج مليلية”، في الـ24 من يونيو الماضي، جاءت كـ”رد فعل على عنف أشد مارسته مجموعة من حوالي 1700 مهاجر ولاجئ، معظمهم من السودان، قاموا بمحاولة عنيفة لعبور الحدود”.
ورفض غراندي مارلاسكا خلال جلسة عامة بالبرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، إلقاء اللوم على القوات العمومية المغربية بشأن الاقتحام، مُقدماً تعازي حكومته في “الخسائر المأساوية في الأرواح البشرية”، مُتضامناً مع أعوان الحرس المدني وقوات الأمن المغربية الذين أصيبوا في ذلك خلال عملية الاقتحام.
كما دافع وزير الداخلية الإسباني، الذي استجاب لمجموعة من أعضاء البرلمان عن العمل الذي قام به العملاء الإسبان باستخدام، في الوقت المناسب والمتناسب، لمواد مكافحة الشغب، وقال “دولة ديمقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أن تتعرض حدودها والعملاء الذين يحرسونها ويحمونها للهجوم بإلقاء الحجارة والعصي، وحتى المواد الحارقة محلية الصنع، من طرف 1700 شخص”.
وقدم الوزير الإسباني تفاصيل جديدة عن أحداث ذلك اليوم، وعن كيفية التنسيق المغربي الإسباني يومها لصد اقتحام المهاجرين غير النظاميين، حيث ذكر أنه “في حوالي الساعة الخامسة صباحا، أبلغت قوات الأمن المغربية دوريات عديدة تابعة للحرس المدني أن مجموعة كبيرة جدا كانت تتحرك على مسافة معينة في اتجاه المنطقة المسيجة، قبل أن يعلن نظام الإنذار المبكر التابع للحرس المدني عن انتشار كبير لمركبات الشرطة المغربية يجري في محيط المنطقة المغلقة، وذلك بعد وقت قصير من اكتشاف مركز عمليات قيادة مليلية وجود حوالي 1700 شخص بالقرب من السياج”.
وأوضح أن المجموعة المكونة من 1700 شخص كانوا يحملون أسلحة وعصيا، ويتجهون نحو السياج في منطقة Barrio Chino، وأن القوات العمومية المغربية حاولت منع المهاجرين من الوصول إلى السياج، لكنهم أرغموا على التراجع، بعد اكتشاف أن هاته لمجموعة شديدة العنف ويفوق عددها القوات المغربية”.
وأضاف “في الساعة الـ8:20 من صباح 24 يونيو، كان هناك 1700 شخص مقسمين إلى مجموعتين داخل المنطقة الحدودية، حيث عملت مجموعة على طرد القوات العمومية المغربية عبر استخدام الحجارة والعصي وباقي الأسلحة، في الوقت الذي كانت المجموعة الثانية تحاول تحطيم البوابات الأمنية باستخدام الفؤوس ومنشار يدوي شعاعي”.
وقال مارلاسكا إن السلطات الإسبانية بدأت بتنفيذ عمليات “عودة سريعة أو فورية لـ103 من المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنوا من عبور الحدود، وذلك بعد أن هدئت الأحداث، وأن ذلك تم وفقا للإجراءات المعمول بها والإطار المرجعي القانوني والفقهي، حيث إن المعنيين بالأمر تم اعتراضهم في الأراضي الوطنية أثناء محاولتهم الدخول، بطريقة غير قانونية وعنيفة.
