طنجة أنتر:
وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، حيث تعرف أربعة سدود جفافا تماما، ويتعلق الأمر بسد محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما انخفضت حقينة تسعة سدود كبرى إلى ما دون 10%.
وفي ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود بصفة عامة إلى ما دون 25%، تتجه الحكومة إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها، ويجري تداول شروع السلطات إلى الشروع في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.
وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لشتنبر، فقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14% مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39% ضمن مجموع التراب الوطني، ويستنفر هذا التراجع المتسارع حكومة أخنوش، حيث حذر وزير التجهيز والماء نزار بركة من التداعيات السلبية لموسم الجفاف.
وقال بركة في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، “إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية”.
ودخل المغرب حالة الطوارئ المائية منذ أزيد من شهرين حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي وتازة وزاكورة اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.
ويعتبر مراقبون نسبة ملء السدود مقلقة، وأن حصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، استدعت دخول المغرب في “حالة طوارئ مائية”، بعد أن الوصول إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، بعد أن تعرضت السدود لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه.
وأطلق المغرب مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها، فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93%، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81%، كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95%، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87%.
وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.
الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية سبق أن عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، داعية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية).
كما شددت الداخلية على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.
