طنجة أنتر:
انعقد بطنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.
ويهدف اللقاء، إلى المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.
وقال والي طنجة، محمد مهيدية، إن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.
وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.
من جانبه، أعلن عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنحة، عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.
وسجل مورو أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.
وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.
كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.
بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.
كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.
