طنجة أنتر:
أحال الدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، لارتكابهم جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال.
وحسب مصادر إعلامية مغربية فإن النيابة العامة قام باستنطاق العسكريين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، الذي واصل البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، حيث اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.
واستناداً إلى نفس المصادر فإن اعتقال العسكريين الـ16 كان “بسبب خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية”، فيما متع ثلاثة بالسراح المؤقت، ويستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل طرف.
وأخبر مسؤولون عسكريون كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، في بداية الأمر مديرية العدل العسكري بالرباط، بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، وبعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية، لتسند النيابة العامة المكلفة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، والتي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، واستمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك.
كما أنجزت الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
