طنجة أنتر:
تُفيد أوساط مُقربة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بارتفاع عدد طلبات الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة في صفوف الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، مشيرة إلى أن الأونة الأخيرة عرفت تزايد هذه الطلبات بشكل مُلفت في ما يشبه “هروبا جماعيا”.
وكشفت الأوساط أن ارتفاع هذه الطلبات دفعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إلى مراسلة المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية، يدعوهم فيها إلى التريث في البت في الطلبات المحالة عليهم، رغم أن جُلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة.
وتطرح طلبات التقاعد النسبي والإستقالة إشكالاً كبيراً في حال الموافقة عليها، وفق المصادر، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير التوبوي والإداري بالمؤسسات الجامعية.
وترى الأوساط أنه في حال تم رفض الطلبات فمن المتوقع أن يتجه المعنيون بالأمر بالطعن أمام المحاكم الإدارية، وفي حالة تأييد القضاء رغبتهم في مغادرة المؤسسات الجامعية، فإن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي سيتأثر، مما يستوجب معه تعبئة مزيد من الموارد البشرية.
