طنجة أنتر:
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، جميع المغاربة لمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري Total، مطالبا في السياق ذاته، محطات الشركة بتعويض جميع المتضررين عن خسائرهم جراء وقودها الفاسد الذي تسبب في أعطاب تقنية لعدد من المركبات.
واشتكى عشرات الموطنين المغاربة من مدن مختلفة خلال الأيام الماضية من تلف سياراتهم جراء بيع محطات الوقود التابعة لشركة Total محروقات فاسدة مما تسبب في تعطل مركباتهم إضافة إلى خسائر وأضرار مالية، وحين الاحتجاج لدى الشركة امتنعت الأخيرة عن تعويضهم، ولم ينته أمر فضيحة Total عند هذه النقطة، بل ووصلت فضيحة رداءة وقود الشركة الفرنسية إلى قبة البرلمان.
حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بفتح تحقيق حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، على خلفية “فضيحة” رداءة كازوال شركة طوطال، وما نتج عنها من أضرار تقنية مكلفة لمستعملي السيارات.
كما هاجم الاتحاد المغربي، ما أسماه بـ”السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون إرجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”، وذلك في ظل تزايد درجة الاحتقان لطالبي تأشيرة فرنسا بالمغرب بسبب القيود التي فرضتها باريس، والتي أضحت ترفض تأشيرات المغاربة دون تعليلات.
ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب بفرنسا، وهو الأمر الذي ندد به الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، ووصفه بـ”التغول اللاقانوني واللاانساني واللادبلوماسي والتمادي فيه بوحشية وعدوانية، الهادف إلى الاضرار بمصالح المغاربة”، مستنكراً “السلوك الأرعن”، داعياً المستهلكين المغاربة لتعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك ضد مصالح المملكة.
وفي رد السفارة الفرنسية على الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي، قالت إن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة شينغن تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.
وبناء على ذلك، طالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، القنصلية الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها حالا ومطالبة الدولة الفرنسية باحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي، داعيا السلطات المغربية، إلى اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية وإلغاء العمل باللغة الفرنسة، مطالبا في الوقت ذاته، المستهلكين المغاربة بالتأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب.
