طنجة أنتر:
أعلن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم استقالته من الأمانة العامة للحزب، وذلك في رسالة وجهها إلى أمين عام حزبه عبد الإله بن كيران، قال فيها، إنه قرر الاستقالة “على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب”، موضحا أنه يسعى إلى رفع الحرج عن الحزب، ويتحمل مسؤوليته كاملة فيما حصل.
وشكر المعتصم بن كيران على “ثقته المستمرة في شخصه”، مُلتمساً قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، و”دفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع”. وكان بن كيران، قد نشر توضيحا، بخصوص الضجة التي أثيرت حول كون المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة، و”تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل”.
بنكيران حاول الدفاع عن الموضوع من موقعه إذ قال في فيديو على صفحته الرسمية، إن “ما يمكن أن يعتبر خطأ فيما قام به جامع المعتصم هو أمر محدود، وأنا أتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، لأنه عندما تكلم معه أخنوش، “جا عندي وأنا متنخويش بالناس ديالي، حتى أنا ليس لدي مشكل العمل مع سي عزيز إذا كانت مصلحة الوطن تتطلب ذلك”.
واعتبر أن العدالة والتنمية “قبل أن يسقط في الانتخابات وقع في نفوس إخوانه وأفراد المجتمع، وأنا والمعتصم نحاول ترميم ما يمكن ترميمه، والخصوم لقاو شغالهم فينا وبغاو ينهشونا شغلهم هداك، أما لي مشي معقول هو تبعوا جيلالة بالنافخ، فهذا غير مقبول”، مشيرا إلى أن “المعتصم له الحق في جزء كبير من أجرته التي يستحقها، كموظف، ويتبقى جزء بسيط يتقاضاه كمكلف بمهمة”.
وأوضح بن كيران، أن “أخنوش قرر الاحتفاظ بالمعتصم كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن”.
وأضاف، أن “المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية”.
وأفاد بن كيران بأن أخنوش كان له رأي آخر، “إذ راجع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة”، موضحا بأن المعتصم لم يعترض على قرار أخنوش، كما لم يعترض عليه ابن كيران أيضا، “باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة”.
