طنجة أنتر:
من المُرتقب أن ترتفع تكاليف صندوق المقاصة إلى 35 مليار درهم في 2023، وذلك حسب تأكيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي قال إن الحكومة كانت أمام خيارات لمواجهة الأزمة، خصوصا ما يتعلق بصندوق المقاصة، مشيراً إلى أن حكومة أخنوش تدخلت لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع التضخم بما مجموعه حوالي 40 مليار درهم.
وأضاف لقجع في تعقيبه على المناقشة العامة لمشروع مالية 2023 بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، أنه لا يمكن الاستمرار في ضخ المزيد من الأموال في الصندوق المقاصة، مُشدداً على أن الدعم المباشر للأسر هو الحل، ولن يكون ذلك بمنطق الصدقة.
وقال الوزير المنتدب إن الحكومة دعمت أسعار الماء والكهرباء، لكي لا ترتفع، بـ14 مليار درهم، وبـ10 ملايير درهم لضمان استقرار أثمنة الدقيق، ومليار درهم لضمان استقرار أسعار السكر، وصرف دعم لمهنيي النقل، حيث سيصل إلى نحو 5 ملايير درهم، مشددا على أن ضخ هذا الدعم “شجاعة من طرف الحكومة” في ظل الوضعية الراهنة.
كما لفت إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية لتحسين دخل الموظفين، في إطار الحوار الاجتماعي، بحوالي 9 ملايير درهم، فيما كلفت الضريبة على الدخل ملياري درهم كما اتُفق عليه مع النقابات، في وقت تم تحسين دخل الأطباء والأساتذة الجامعيين بكلفة وصلت إلى 6.7 ملايير درهم.
وشدد لقجع على أنه لا يمكن الاستمرار في دعم صندوق المقاصة، إذ لفت إلى أن الحكومة اضطرت إلى ضخ اعتمادات مالية إضافية فيه وصلت إلى 16 مليار درهم، ومرة أخرى بـ12 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية والمؤسسات العمومية العاجزة، خصوصا المكتب الوطني للماء والكهرباء.
واعتبر لقجع أن الطبقات الميسورة تستفيد أيضا من صندوق المقاصة، أكثر من الطبقة الفقيرة، مؤكدا أن “الجميع اتفق على أن الاستهداف المباشر للأسر المستحقة هو الحل”، مشيرا إلى أن الحكومة في هذا الصدد خصصت 20 مليار درهم للدعم المباشر، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد الذي سيحدد الفئات المعنية. هذا وتباشر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة ، مناقشة مواد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وسيليها الاستماع لجواب الحكومة.
