طنجة أنتر:
في تصعيد ضد قرارات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نظم محامو المغرب إضرابا أمس الثلاثاء شل غالبية المحاكم بالمملكة، حيث رفع المحامون المضربون شعارات تُندد بقرارات وهبي مطالبين برحيله عن الوزارة.
وكان اللقاء الذي احتضنه مقر مجلس النواب، اول أمس الإثنين، بين الحكومة والمحامين بوساطة من رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، لم يتوصل إلى قرارات تروق لتطلعات المحامين، الذين أعلنوا عن استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع رفضا لإجراءات ضريبية وردت بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويعتبر المحامون ذلك ضرباً للمنهجية التشاركية التي نص عليها الدستور، ومسا بالرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين سنة 2005 والمنعقد بفاس والتي تحث وزارة العدل على أن تنهج مقاربة تشاركية مع هيئات المحامين بالمغرب، وردد المحمامون المحتجون شعارات من قبيل “يا وهبي سير فحالك .. العدالة ماشي ديالك”، و”يا وزير سير سير .. يا وزير التقاشير”، و”مادار والو مادار والو.. وهبي يمشي بحالو”، و”لا لا ثم لا لتخويف العدالة”.
وقال المحامون المحتجون، إن مسلسل التراجعات استمر بتغيير طريقة تضريب المحامين، وتم الإعلان عن وسيلة جديدة للتضريب يؤدي بمفتضاها المحامي جزءا من ضرائبه قبل أن يتقاضى أتعابه، معتبرين هذا الأمر يمس بكل مبادئ القانون المالي والتضريب وكذا حق المواطنين في الولوج إلى العدالة، بخلاف كل المهن الحرة الأخرى، موضحين أنهم لا يمانعون في أداء الضرائب رغم وجود حالات استثنائية، مؤكدين في الوقت ذاته، أنهم أول من يلتزم بأداء الضرائب باعتبارهم رجال قانون.
