طنجة أنتر:
اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي أن مشروع قانون مالية 2023 كان يجب أن “يستوعب طبيعة الظرفية الدقيقة، التي مازالت فيها جائحة كورونا ترخي بظلالها على المقاولات الصغرى، والعمال والعاملات الذين فقدوا شغلهم، ويكون مطبوعا ببعد اجتماعي”، مُبدية أسفها كونه “جاء مخيبا للآمال وخاليا من البصمة الاجتماعية”.
وشددت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، اليوم الخميس في جلسة عمومية بمجلس النوابعلى أن النتائج المنتظرة لهذا المشروع “هي إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، لأن الإجراءات المتخذة لا تحدث قطائع مع الاختيارات السابقة، علما أننا نعيش ارتفاعا مهولا للغلاء، وارتفاع غير مسبوق لأثمنة المحروقات”.
واتهمت التامني الحكومة بالتملص من مخرجات الحوار الاجتماعي بخصوص تحسين الدخل والزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب، مشيرة إلى أن الظروف الحالية مجتمعة تداخلت وعمقت الأزمة الاجتماعية في المغرب، مما وسع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت معاناة النساء، وفككت الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وسجلت أن مشروع قانون مالية 2023 جاء فارغا من أي إجراءات للتخفيف من الغلاء ومن تدهور المستوى المعيشي للأسر، وقدم بدل ذلك هدايا للأثرياء مع غض الطرف على الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة وحققت أرباحا هائلة، وكان من المفروض أن تساهم في التمويل العمومي، مُبرزة أن قطاعات مثل الصحة والتعليم لم تنل من الاهتمام في المشروع ما يؤهلها لتقوية المغرب، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، كما أنه لم يقدم أي إشارات لمحاربة الفساد والريع وترسيخ النزاهة والشفافية.
