طنجة أنتر:
يواصل عمدة طنجة، منير ليموري، انزلاقاته الكثيرة التي بدأها منذ تولى هذا المنصب قبل أزيد من عام، آخر هذه الانزلاقات قراره منح سيارات لرؤساء اللجان بالجماعة الحضرية في محاولة لخلق توازنات سياسية وانتخابية على حساب المال العام.
وخلف قرار العمدة، أمس الاثنين، منح رؤساء اللجان سيارات “مهنية” جدلا حادا وسط الرأي العام الطنجاوي، وهو جدل أعاد إلى الواجهة الجدل حول مدى استحقاق منير ليموري لهذا المنصب الذي تولاه فيما يشبه ضربة حظ غير متوقعة بعد انتخابات شتنبر 2021.
وكان ليموري، المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أمر بمنح “سيارات الخدمة” لثمانية من رؤساء اللجان بالجماعة الحضرية، غير أن الرد جاءه سريعا، وقويا أيضا، من رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمجلس، عبد الواحد بولعيش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصدر بيانا انتقد فيه بشدة قرار العمدة ووصفه بأنه “يفتقد للمشروعية الأخلاقية”.
وقال بولعيش في بيانه الذي نشره على صفحته بالفيسبوك، إنه “بالنظر للظروف الحساسة التي تجتازها بلادنا، واستحضارا لمضامين دورية وزارة الداخلية الموجهة لمجالس الجماعات، والتي شددت على ضرورة التقيد بأقصى تدابير التقشف، فإنني أعتبر أن قرار وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها، ناهيك عن كونه قرارا يفتقد للمشروعية الأخلاقية، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا”.
واستغرب بولعيش كيف أن قرار العمدة لم يكن موضوع أي تشاور مسبق معه أو مع رؤساء باقي اللجان، وأن الخبر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بولعيش “أعبر عن استغرابي الشديد من توقيت اتخاذ هذا القرار اليوم بالذات، ولماذا لم يصدر سابقا، كما أتساءل عن خلفياته ودوافعه الحقيقية”.
يذكر أن عمدة طنجة أصبح مثار سخط شعبي كبير في المدينة بسبب اهتزاز التسيير وتحكم أصحاب المصالح في دواليب وشؤون الجماعة الحضرية والغياب المزمن للعمدة وسفرياته الكثيرة التي يبررها كونه رئيس جمعية عمداء المدن المغربية، وهو ما جعله لا يمارس أية مهمة على الوجه الأكمل، وتحول إلى عبء كبير على مجال تسيير الشأن العام بالمدينة.
