طنجة أنتر:
تتزايد الخلافات بين حزبي الأغلبية الحكومية في المغرب، التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأسه وزير العدل عبداللطيف وهبي، فحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي فإن الخلافات بين أخنوش ووهبي بدأت منذ أكتوبر 2021، لكنها “بدأت تتفاقم وراء الكواليس”، وأن أحد أوجه الخلاف ظهرت بين الناطق باسم الحكومة وعضو التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، عضو الأصالة والمعاصرة.
وأوضح الموقع الفرنسي أن بايتاس يسعى، لتسلق سلم المناصب وزيادة مكانته السياسية، وأنه لهذا الغرض، تقدم إلى الأمانة العامة للحكومة بمشروع مرسومٍ سيمنحه مجموعة مهام أكبر، وسيتولى بموجبه المسؤولية عن بعض المناطق التي كانت خاضعة لإشراف وزارة الاتصال، “لكن هذه الأنباء لم تكُن سارة بالنسبة لوزير الاتصال بنسعيد، الذي سارع للإعراب عن قلقه لأخنوش”.
وقبل أيام من تلك المواجهة، حدثت مشكلة أخرى كشفت عن التوترات بين الحزبين، حيث وجّه هشام المهاجري، عضو الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتقادات لـ”أخنوش تحت قبة البرلمان في منتصف نونبر الماضي، ما دفع قادة الأصالة والمعاصرة إلى تجميد عضويته، فاضطر لتقديم استقالته من اللجنة البرلمانية”.
وأضاف موقع Africa Intelligence “كما انتقد الأصالة والمعاصرة، المهاجري بصورةٍ رسمية، لعدم احترامه مبادئ الحزب المتعلقة بالتحالفات الحكومية، لكن تجميد العضوية جاء استجابةً لتحذيرٍ من التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش، الذي طالب شريكه في الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد نائبه البرلماني، حيث هدّد حزب أخنونش -في حال عدم اتخاذ أي إجراء- بأنه سيعتبر تصريحات المهاجري بمثابة انتقادات من الأصالة والمعاصرة شخصياً للحكومة، ما سيجبر الحزب على الانسحاب منها”.
