طنجة أنتر:
في إطار الجدل الدائر حول مباراة ولوج مهنة المحاماة، ونتائجها التي أثارت غضبا واسعا في المغرب، حيث تعالت الأصوات المُطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، في الوقت الذي دافع وزير العدل عبداللطيف وهبي عن شفافية ومصداقية الامتحان.
نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تمّ الكشف عنها مؤخرّا، أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من بين حوالي 70 ألفا، وبممارسة الإقصاء الطبقي الاجتماعي.
لتتطور الأمور وتخرج احتجاجات غاضبة من المتبارين الراسبين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة أمام مقر البرلمان المغربي أمس الثلاثاء، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق، وتحدث المتياريون الغاضبون عن عيوب وتجاوزات شابت الامتحان، وخاصة الأسئلة التي تم طرحها، وبوجود شبهات تزوير ومحاباة وتدخلات أثرت على نتائجه، مندّدين بوجود نسبة كبيرة من الناجحين تربطهم علاقات قرابة مع مسؤولين كبار في وزارة العدل، وأحدهم نجل وزير العدل، مطالبين الملك محمد السادس بالتدخلّ لإلغاء هذه النتائج.
كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ #مباراة المحاباة وليس المحاماة، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم. وقرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية ضدّ وزير العدل وهبي أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات بـ”طرق مشبوهة”، وأنه سيتم تقديم الشكاية بعد الانتهاء من جمع أكبر عدد من المتضررين من المباراة.
ونشر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب، تدوينة على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعا فيها الراسبين في الامتحان للتواصل مع اللجنة القانونية للحزب المغربي الحر، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الذين استمعت إليهم هذه اللجنة ألف متضرر.
ووصل الجدل حول نتائج امتحان المحاماة إلى البرلمان، حيث طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب من وزير العدل الكشف عن الإجراءات المتخذة في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي المقابل دافع وزير العدل وهبي عن مصداقية ونزاهة النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكدا أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، ومشدّدا على عدم فتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة. وبشأن تشابه الألقاب العائلية، أوضح وهبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هناك العديد من الأسماء المتشابهة، وأن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يحملونها ينتمون إلى نفس العائلة، مضيفا أنّ هناك 42 عائلة تحمل لقب وهبي لكن لا تجمعهم أي قرابة معه.
