طنجة أنتر:
كشف استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة عن أسماء الشخصيات العمومية الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في العمل السياسي.
ووضع الاستطلاع، الذي أُنجز خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و12 نونبر 2022، واعتمد على إستمارة إلكترونية طورت من خلال تطبيق Google Forms، وتم توزيعها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي (فايسبوك وواتساب)، ثلاثة شخصيات عمومية الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في العمل السياسي، في مقدمتها عزيز أخنوش بنسبة 48.9%، وعبد الإله ابن كيران بنسبة 13.5%، وعبد اللطيف وهبي بنسبة 13.4%.
وخلُص الاسطلاع إلى “عدم رضا المشاركين على أداء حكومة عزيز أخنوش، فيما يخص تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بحيث أن النسب المسيطرة تتراوح ما بين مستاء جدا أو مستاء”، حيث سجّل أن “95% مستاؤون من تدبير ملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، ونفس الشعور عند 93% فيما يخص حماية الطبقة الوسطى، و90% فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، و88% بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، و82% فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة وأوراش)، و76% بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، و91 فيما يتعلق محاربة الفساد”.
وعبّر “90% من المشاركين عن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة، و88% عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة، و%82 من المشاركين لا يثقون في الحكومة و77% لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.
بخصوص أعضاء الحكومة الأكثر حضورا وأداءا، حصل ثلاث وزراء على 79% من أصوات المشاركين، مع الإشارة أن الوزراء المعنيين بدون انتماء سياسي، وهم ناصر بوريطة، وعبد الوافي لفتيت، وفوزي لقجع. واختار المشاركون في الدراسة ثلاثة شخصيات عمومية الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في العمل السياسي، عزيز أخنوش بنسبة 48.9%، وعبد الإله ابن كيران بنسبة 13.5%، وعبد اللطيف وهبي بنسبة 13.4%.
وعلى رأس الممارسة الأكثر مساهمة في فقدان المواطن الثقة في الحكومة، هي استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع المحروقات جراء امتلاكه لأسهم في شركة المحروقات بنسبة 66.6%، وتغيير وزير العدل لمواقفه السياسية بعد تعيينه وزيرا بنسبة 12.9%.
وشارك في الإستطلاع 2272 مواطنة ومواطن من جميع جهات المملكة، مثلت النساء 14,2% والرجال 85.8%، كما مثل الشباب دون 30 سنة 27.8% من المشاركين، في حين مثل الأشخاص ما بين 30 و40 سنة 32.5%، 24.29% بالنسبة للأشخاص ما بين 40 و50 سنة، في حين أن الفئات العمرية التي تتجاوز %50 سنة مثلت 15.5%.
ولفت استطلاع رأي إلى أنه “لا بد من التأكيد على أن سنة على تعيين الحكومة تعتبر مدة غير كافية لإنجاز تقييم متكامل وأكثر موضوعية في المقابل تعتبر مدة كافية لتقييم مدى ثقة المواطنين في الإجراءات المتخذة حاليا من طرف الحكومة لتحقيق التزاماتها”.
