طنجة أنتر:
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن ما بات يعرف بـ “فضيحة تذاكر المونديال”، وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي “مرت 10 يناير ولم يرى المغاربة وعود لقجع تظهر على أرض الواقع، وفي الحقيقة فإنه لم يرتكب أي خطأ لأنه أثبت لنا جميعا أنه وفي ولم يرد أن يخرج عن القاعدة، ذلك أن الوعود في هذا البلد السعيد تقدم لكي لا تنفذ”.
وسبق لرئيس الجامعة أن صرح في آخر ندوة صحفيها عقدتها الجامعة، بأن نتائج التحقيق ستنشر قبل 10 يناير، وستتخذ الإجراءات التأديبية والإدارية في حق المخلين وطردهم من الجامعة بشكل نهائي ويمكن أن يحال شق من تلك التحقيقات على القضاء.
وأضاف الغلوسي “لا تلوموا الرجل لأنه لو نفذ وعده لخلق لنا صدمة كبيرة سنكون في حاجة إلى طبيب نفساني لنعالج أنفسنا من ارتداداتها، وسيكون هو محط مساءلة من أولئك الذين ينكثون وعودهم وهم كثر وسيدفعونه إلى المقصلة لدفع الفاتورة والتي قد تكلفه منصبه ومستقبله”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “من شأن وفاء لقجع بوعده أن يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن المحاسبة هي سيدة الموقف وهذا من شأنه أن يزعج لصوص المال العام الذين توعدهم الرجل، ربما بحضورهم وأخبرهم فيما بعد أن ذلك مجرد مسرحية لإلهاء الناس وإطفاء الغضب”، مؤكداً أن الإفلات من العقاب باق ويتمدد، والفساد والريع يتوسع والخيرات تتوزع على مرأى ومسمع الجميع، لذلك لا يجب تصديق النخب التي تبكي مع الراعي نهارا وتأكل مع الذئب ليلا، على حد تعبيره.
الجدير بالذكر أن الجامعة أجلت إصدار تقريرها إلى ما بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكان لقجع قد توصل بالتقرير النهائي من اللجنة المشرفة على التحقيق في موضوع المتاجرة في تذاكر كأس العالم، والتي ترأسها قضاة، واستمعت إلى أعضاء جامعيين ومسؤولي أندية وإداريين بالجامعة وصحافيين، ومجموعة من الأطراف الأخرى، وكان من المُرتقب أن تصدر الجامعة قراراتها في الـ10 من يناير، غير أن عدم انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دفع الجامعة إلى التريث قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.
