طنجة أنتر:
في واحدة من أبشع مظاهر السيبة التي تغرق فيها طنجة، جرى احتلال رصيف عريض في شارع محمد بن عبد الله “بولفار دو باري” حيث تم نصب طنف لإنجاز مشروع تجاري.
ويسود سخط كبير في المدينة بعد أن تم نصب هذا الطنف على شكل بناية متكاملة الأركان، بما فيها تدعيمها عبر حفر الرصيف، في الوقت الذي تؤكد مصادر مطلعة أن هذا المشروع الغريب حصل على ترخيص مباشر من عمدة طنجة، منير ليموري.
وأمام صمت مثير للوالي مهيدية، الذي يعتبر السلطة الأعلى في المدينة، تجري خروقات غير مسبوقة في طنجة، حيث يفعل الجميع ما يشاء في أي مكان يشاء وفي أي وقت يشاء، والحاكم الأكبر في هذه الحالة هو قانون المال.
والغريب أن هذا “الطنف” تم بناؤه مباشرة أمام موقف الحافلات، الذي يمتلئ يوميا بمئات المنتظرين، أغلبهم نساء، والذي يربط طنجة بمناطق قروية بعيدة، مما سيدفع بمنتظري الحافلات إلى الوقوف في الطريق الخاص بالسيارات، مع ما يشكله ذلك من خطورة كبيرة، وهو ما يبدو جليا في الصورة، حيث يوجد طفل رضيع في عربته في وسط الطريق مع أمه.
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد باقي معالم هذه الفضيحة الجديدة في مدينة الوالي مهيدية، فإن السكان يتساءلون هل يوجد قانون أصلا في طنجة، التي أصبحت تغرق في الفوضى بشكل غير مسبوق، وهي فوضى تراقبها ولاية طنجة في صمت، فيما يشبه التواطؤ مع مظاهر الفوضى التي تسود المدينة.
وتجتاح مواقع التواصل إدانات كثيرة لهذه الفضيحة الجديدة، التي تعتبر مجرد حلقة في مسلسل الفضائح التي تعرفها طنجة في السنوات الأخيرة، حيث يتم الترخيص لاحتلال الأرصفة في كل مكان، دون الحديث عن الفضائح العقارية الكبرى، وهو ما يشي بأن القانون في “طنجة الكبرى” صار المختفي الأكبر!
