طنجة أنتر:
أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، أمس الإثنين، الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين في إطار قضية “هجمات 2016 الجهادية” في بروكسل راكعين يوميا، كما حددت فرض “غرامة قدرها 1000 أورو” على الدولة لكل مخالفة وشكوى ما لم تتوقف هذه الممارسة في موعد لا يتجاوز اليوم التاسع بعد تبلغ الحكم.
بحسب نسخة من الحكم فإن هذا الأمر يؤثر على مشاركة المتهمين في المحاكمة منذ دجنبر الماضي، حيث رفض صلاح عبد السلام، وهو أحد المتهمين الستة، المثول أمام المحكمة حتى تتوقف هذه الممارسة، وكانت الدولة البلجيكية التي عزت الأمر لأسباب أمنية، قد استأنفت قرارا أول أتى لغير صالحها صدر نهاية دجنبر.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته صباح الإثنين “عدم وجود أساس قانوني للتركيع المفروض على المدعى عليهم خلال عمليات التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أثناء عملية نقلهم من السجن إلى المحكمة، وأنها تأمر الدولة البلجيكية وضع حد لهذه الممارسة”.
وفي صباح 22 مارس 2016، فجر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل، وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة 32 قتيلا ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات، ويمثل في هذه القضية 9 متهمين لضلوعهم بدرجات متفاوتة في هذه الهجمات، أما المتهم العاشر، فيحاكم غيابيا إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى الصيف في موقع جوستيسيا الخاضع لرقابة أمنية مشددة والمقر السابق لحلف شمال الأطلسي، واشتكى 6 من المتهمين المعتقلين، بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته محمد عبريني، من المعاملة المهينة بسبب عمليات تفتيش تتطلب منهم الركوع يوميا للتأكد من أنهم لا يخفون أي أشياء خطرة.
في الـ29 من دجنبر، حكمت محكمة بروكسل الابتدائية لصالحهم مشيرة إلى “الطبيعة العامة والمنهجية” لعمليات التفتيش، من دون مبرر فردي، مُعتبرة أن “الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع (…) تمثل معاملة مهينة” وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
