طنجة أنتر:
كشفت مراسلة برلمانية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن القطاع الخاص لا يزال يستفيد من الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة في الأصل للتحكم في أسعار المواد الأساسية.
وطالب السؤال الكتابي الموقع من طرف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بآلية لاستعادة تلك الأموال، كاشفاً أن الأموال المخصصة لصندوق المقاصة لا تذهب كلها في الاتجاه الصحيح، وخصوصاً وأن الصندوق يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر وغاز البوطان، بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015.
ووفق المراسلة فإن الحكومة اضطرت، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتها بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له، ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضا إلى ذلك.
ويستهلك صندوق المقاصة سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، لذلك فإن المأمول هو أن تذهب كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا، في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي، حسب المراسلة، مستحضرة، في هذا السياق، ما صرح مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقت ماضٍ، من أن شركات المحروقات، “قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه”.
وتساءلت الوثيقة حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة، وكذا عن الآليات والإمكانيات التي توفرها الحكومة حاليا للصندوق، حتى يكون قادراً على التحقق من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
