طنجة أنتر:
اعتمدت الحكومة، مرسوما بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية للمساعدة في خفض أسعار المنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية.
ووفق الحكومة فإن إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، يأتي تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أوالمنتجات الغذائية الفلاحية.
ويشمل الإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحيبشكل حصري.
وتهدف الحكومة، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج،علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلباتالمناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1% في فبراير، ليصل التضخم العام إلى 10.1%، وهو مستوى لم يشهده المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويستورد المغرب الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم، كما فرضت الحكومة قيودا على صادرات الطماطم إلى إفريقيا وأوروبا لضمان إمداد السوق المحلية.
وبنهاية مارس الماضي، قرر بنك المغرب، مجددا رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة ليبلغ 3%، سعيا إلى استقرار الأسعار، في ظل مستوى تضخم مرتفع يؤثر خصوصا على ذوي الدخل المحدود. وأوضح بنك المغرب، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أنه اتخذ هذا القرار “لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وكانت هي تلك المرة الثالثة التي يرفع فيها المغرب سعر الفائدة منذ شتنبر. وبلغ معدل التضخم في المغرب 9.4% في الربع الأول من 2023 مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
