طنجة أنتر:
تعيش طنجة فسادا غير مسبوق، خصوصا في جماعاتها المحلية، حيث تبدو المدينة وكأنها تخلصت نهائيا من مبادئ القانون والمحاسبة ودخلت عهد السيبة الكبرى بشكل مباشر، من دون أي تدخل من سلطات المدينة أو من وزارة الداخلية.
وفي الأيام القليلة الماضية انفجرت في مقاطعة السواني فضيحة تتمثل في شبهات المتاجرة في منصب نائب رئيس المقاطعة، حين استقال صاحب المنصب المتهم في ملف متعلق بالنصب والاحتيال.
وتقول مصادر مطلعة إن المنصب معروض للبيع بسعر يتراوح بين خمسة وستة ملايين سنتيم، بينما يسود المقاطعة توتر كبير بين الأعضاء، ليس بسبب عرض المنصب للبيع، بل لأن عددا من المستشارين يريدون أخذ نصيبهم من “الوزيعة” بأي ثمن قبل التصويت.
وفي مشهد آخر صادم، دافعت مستشارة جماعية، بحماس رهيب، عن منح رخصة لبيع الخمور في مكان عام بالمدينة، وقالت إنه لا فرق بين بيع الخمر وبين بيع الحمص أو اللوبية والعدس.
واعتبرت المستشارة الجماعية “المحجبة”، عن حزب الاستقلال، أن الجهات التي طلبت رخصة بيع الخمر من حقها ذلك، وأن من يعارضون الرخصة يقفون ضد القانون، وهو ما يطرح تساؤلات محيرة عن سر هذا الدفاع المستميت للمستشارة “المحجبة والوقورة جدا” عن رخص الخمور!
وألقت رخصة بيع الخمور بالأضواء مجددا على الرخص الكثيرة التي منحت مؤخرا بطنجة لمحلات “الماساج” المعروفة باسم ‘SPA”, والتي تحوم حولها شبهات كثيرة بممارسة الدعارة غير المباشرة، وهو ما خلف استياء كبيرا بين سكان المدينة.
وفي مثال آخر على استشراء الفساد بشكل غير مسبوق بطنجة، عبر مستشار جماعي عن “قلقه البالغ” من اعتقال البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، واعتبر ذلك مؤشرا سيئا “ضد الديمقراطية”.
ويعتبر هذا المستشار الجماعي الذي أدلى بالتصريح أحد أكبر رموز الفساد بالمجالس الجماعية، وسبق له أن تورط، قبل سنوات، في قبض رشوة بقيمة 2 مليون سنتيم، وتم فضحه مباشرة خلال اجتماع للمجلس، ورغم ذلك أعيد انتخابه في الانتخابات الأخيرة.
وينتظر سكان طنجة أن تتحرك سلطات طنجة في محاولة للجم تنمر الفساد، الذي وصل حدودا غير مسبوقة بالمدينة، بحيث صار تأثيره واضحا على الرأي العام المكتوي أصلا بالغلاء والأزمة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.
