طنجة أنتر:
قررت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء أمس الخميس حجز ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، للمداولة إلى غاية الخميس 25 من ماي الجاري حيث ستصدر قرارها، فيما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بوضع طبيبين رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهما على جلسة المحكمة، وذلك لتسليمهما شهادة طبية “مُزيفة” تثبت العجز لفائدة مبديع والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها.
واستمعت الغرفة لمرافعات دفاع مبديع خلال الجلسة المغلقة أمس الخميس، وهي الثانية في القضية، بما تعتبره أدلة وحججا تؤكد على ضرورة متابعته في حالة سراح مؤقت، وتوبع مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما المتابعون في حالة سراح هم جميعا موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
اعتقال طبيبين متورطين بملف مبديع
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد أمر الأربعاء بمتابعة طبيبين في الفقيه بنصالح في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليهما بخصوص شهادة طبية تم تسليمها لمبديع، تثبت العجز لفائدة البرلماني والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها، من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي انتهى به قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا.
وكانت الضابطة القضائية لشرطة المدينة أنجزت محاضر استماع للمشتبه فيهما (طبيبة توليد وطبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة) تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة مبديع، في الوقت الذي انتشرت صور له وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع التي انتخب على رأسها، مما أدى إلى تحريك المتابعة ضد الطبيبين المذكورين من أجل تزوير وتسليم شهادة طبية دون سند واستعمالها والمشاركة في محاولة تضليل العدالة.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين، إلى حين البت في الاستئناف الذي رفعه دفاع مبديع، والذي يأمل في أن يتابع في حالة سراح معتبرا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء في السجن.
