طنجة أنتر:
طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان ولاية أمن تطوان والقيادة الجهوية للدرك الملكي بتكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال غير حاملة لتراخيص، موضحاً أنه قام برصد “وجود مشبوه لجرافة وشاحنات على مستوى شاطئ الواد المالح بمرتيل، الخميس الماضي، تقوم بعمليات نهب لرمال الشاطئ، ونقلها إلى جهات مجهولة”.
وأدان المرصد بشدة “عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها رمال مدينة مرتيل تحت أعين وحماية السلطة المحلية”، مُحملاً “المسؤولية الكاملة للسلطة المحلية ممثلة في باشوية مرتيل، ووزارة التجهيز ومندوبيتها بتطوان بعدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب”.
كما حذر في بلاغ من “خطورة عمليات النهب الممنهجة التي تقوم بها اللوبيات المستفيدة من عمليات البيع وبتواطؤ واضح ومكشوف لبعض الجهات ومنها وزارة التجهيز والماء، السلطة المحلية ممثلة في باشوية مرتيل، غير عابئة بالأضرار والكوارث الناجمة عن ذلك الاستنزاف حاليا و مستقبلا، علما ان مدينة مرتيل توجد ادني مستوى سطح البحر وتعتبر رمال الشاطئ حاجزا طبيعيا أمام تقدم البحر”.
وأضاف المرصد، أنه رغم “القلق الوطني والعالمي إزاء آثار التغيرات المناخية على الكرة الأرضية من جهة، وساكنتها من جهة ثانية، والتي يعد المغرب من أكبر المتضررين منه، إلا أن ما يتم رفعه من شعارات وتسطيره من سياسات عمومية إزاء الحد من هذه الظاهرة لا يلقى أي اهتمام بهذه المدينة، وهو ما يتجسد من خلال نهب سنوي ومتواصل لرمالها”، داعياً إلى “ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول”.
