طنجة أنتر:
مباشرة بعد فضيحة تبخر سبعة ملايير سنتيم من الجماعة الحضرية لطنجة، وهو المبلغ الذي لا يزال مصيره غامضا حتى الآن، تفجرت فضيحة أخرى متمثلة في تورط مستشارة جماعية في فضيحة نصب واحتيال على ضحية كانت ترغب في الحصول على تأشيرة شينغن من القنصلية الإسبانية بطنجة.
واستمعت شرطة طنجة صباح أمس الثلاثاء إلى مستشارة جماعية بمقاطعة بني مكادة، وكان الموضوع هو قضية نصب واحتيال بخصوص تأشيرات شينغن.
ووفق ما تضمنه محضر الاستماع إلى المستشارة الجماعية، فإن سيدة متحدرة من مدينة أزرو قدمت شكاية إلى الشرطة ضد مستشارة جماعية بطنجة تسلمت من المشتكية مبلغ 14 مليون سنتيم، على دفعات، مقابل التوسط لها بالقنصلية الإسبانية بطنجة للحصول على تأشيرة شينغن، غير أن هذا الاتفاق لم تكن نهايته رومانسية كما كان متوقعا.
والمثير أن المشتكية ضمنت شكايتها إلى الأمن بصورة توصلت بها من المستشارة الجماعية عبر الوتساب، وتتضمن صورة لتأشيرة شينغن المتعلقة بها، غير أنها رفضت تسليم الجواز لها قبل أن تمنحها مبلغا إضافيا.
وفي الوقت الذي لا يزال التحقيق متواصلا مع المستشارة الجماعية في بني مكادة، فقد تم فتح تحقيق أمني مواز مع موظف في القنصلية الإسبانية بطنجة، لمعرفة علاقته المحتملة بهذا الملف، الذي يرتقب أن تكون تداعياته كبيرة، وقد يمس أيضا بالعلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لتنضاف إلى فضائح سابقة تعرفها طنجة مؤخرا، والتي تشي أن هذه المدينة دخلت، بشكل مثير، عهد السيبة، في وقت لا يبدو هناك أي رد فعل للسلطات، بل إن والي طنجة، محمد مهيدية، كان دعا مؤخرا إلى دعم لامشروط للعمدة ليموري، وقال بالحرف خلال اجتماع رسمي مع المنتخبين “من آذى العمدة فقد آذاني”..!
