طنجة أنتر:
من المتوقع أن تلقي فضيحة التأشيرة التي انفجرت مؤخرا بطنجة، وبطلتها مستشارة جماعية بمقاطعة بني مكادة، بتأثيراتها على العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا مع فتح تحقيق أمني مع موظف في القنصلية، تجهل إلى حد الآن جنسيته ومدى تورطه في هذه الفضيحة.
ومنذ سنوات طويلة لم تعرف القنصلية الإسبانية بطنجة فضيحة من هذا العيار، وبالضبط منذ تفجر فضيحتين كبيرتين لشراء تأشيرات، الأولى انفجرت في تسعينيات القرن الماضي، والثانية في السنوات الأولى للألفية الثانية. وقبل بضعة أيام تفجرت فضيحة أخرى متمثلة في تورط مستشارة جماعية، عن حزب الاستقلال، في فضيحة نصب واحتيال على ضحية كانت ترغب في الحصول على تأشيرة شينغن من القنصلية الإسبانية بطنجة.
واستمعت شرطة طنجة صباح الثلاثاء إلى مستشارة جماعية بمقاطعة بني مكادة، وكان الموضوع هو قضية نصب واحتيال بخصوص تأشيرات شينغن. ووفق ما تضمنه محضر الاستماع إلى المستشارة الجماعية، فإن سيدة متحدرة من مدينة أزرو قدمت شكاية إلى الشرطة ضد مستشارة جماعية بطنجة تسلمت من المشتكية مبلغ 14 مليون سنتيم، على دفعات، مقابل التوسط لها بالقنصلية الإسبانية بطنجة للحصول على تأشيرة شينغن، غير أن هذا الاتفاق لم تكن نهايته رومانسية كما كان متوقعا.
والمثير أن المشتكية ضمنت شكايتها إلى الأمن بصورة توصلت بها من المستشارة الجماعية عبر الوتساب، وتتضمن صورة لتأشيرة شينغن المتعلقة بها، غير أنها رفضت تسليم الجواز لها قبل أن تمنحها مبلغا إضافيا. وفي الوقت الذي لا يزال التحقيق متواصلا مع المستشارة الجماعية في بني مكادة، فقد تم فتح تحقيق أمني مواز مع موظف في القنصلية الإسبانية بطنجة، لمعرفة علاقته المحتملة بهذا الملف، الذي يرتقب أن تكون تداعياته كبيرة، وقد يمس أيضا بالعلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد.
